زيادة جديدة.. ارتفاع أسعار حديد عز اليوم الاثنين 17 مارس 2025 

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأحد 16 مارس 2025 تحركات ملحوظة، حيث ارتفع سعر طن حديد عز بمقدار 257.84 جنيه بنسبة 0.66%، كما ارتفع سعر الحديد الاستثماري بمقدار 96.64 جنيه بنسبة 0.26%. في المقابل، تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي بمقدار 274.58 جنيه مسجلًا انخفاضًا بنسبة 7.79%.

سعر طن حديد عز اليوم الاثنين

متوسط السعر: 39,419.38 جنيه

قيمة التغير: +257.84 جنيه

نسبة التغير: 0.66%

ارتفع سعر طن حديد عز اليوم ليصل إلى 39,419.38 جنيه، بزيادة قدرها 257.84 جنيه عن أسعار أمس، وهو ما يعادل نسبة 0.66%.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

متوسط السعر: 37,527.41 جنيه

قيمة التغير: +96.64 جنيه

نسبة التغير: 0.26%

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم 37,527.41 جنيه، مرتفعًا بمقدار 96.64 جنيه، أي بنسبة 0.26% مقارنة باليوم السابق.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

متوسط السعر: 3,248.75 جنيه

قيمة التغير: -274.58 جنيه

نسبة التغير: 7.79%-

شهد سعر طن الأسمنت الرمادي انخفاضًا كبيرًا اليوم، حيث بلغ 3,248.75 جنيه، مسجلًا تراجعًا بقيمة 274.58 جنيه، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.79%.

تحليل أسعار حديد عز والحديد والأسمنت اليوم

اقرأ أيضا.. استمرار الموجة الحارة.. حالة الطقس اليوم

يواصل سوق مواد البناء في مصر تذبذبه، حيث سجلت أسعار الحديد ارتفاعًا طفيفًا، بينما شهد الأسمنت انخفاضًا حادًا. يأتي هذا التحرك في الأسعار نتيجة عدة عوامل، أبرزها:

زيادة سعر طن حديد عز بنسبة 0.66% والحديد الاستثماري بنسبة 0.26% تعود إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة الطلب مع تحسن النشاط العقاري.

تراجع سعر الأسمنت الرمادي بنسبة 7.79% يعكس ضعف الطلب بسبب الركود النسبي في مشروعات البناء، خاصة في ظل استقرار أسعار العقارات مؤخرًا.

توجه الحكومة نحو منح تسهيلات في قطاع التشييد قد ينعكس على ارتفاع الطلب على مواد البناء في الفترة القادمة.

أسعار العقارات في مصر

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتثمين العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت استقرارًا نسبيًا منذ العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة أدركت تضخم الأسعار والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع البناء، خاصة في مشروعات التشطيبات.

سوق العقارات المصري

أكد لاشين أن السوق بحاجة إلى حوالي 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، في حين لم يتم توفير سوى 60 ألف وحدة منذ تطبيق شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في إعادة ضخ البناء في السوق العقاري.

كما أشار إلى أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر أدى إلى زيادة الطلب على العقارات، مما تسبب في تآكل الاحتياطي العقاري المغلق. وتوقع أن تعود حركة النشاط العقاري خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا بعد إعلان التسهيلات الجديدة، وهي فترة كافية لدورة بناء كاملة، بما في ذلك بناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.