زيادة سعر حديد عز والحديد الاستثماري اليوم الأحد 1-12-2024 (أسعار مواد البناء)

ارتفعت أسعار الحديد وتراجع الأسمنت اليوم الأحد، 1 نوفمبر 2024، وسط تغيرات ملحوظة، حيث ارتفع سعر طن حديد عز بنسبة 2.05%، وزاد سعر طن الحديد الاستثماري بنسبة 3.23%، فيما تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة 6.14%. هذه التغيرات تعكس تقلبات السوق المحلية في ظل تذبذب الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج.

سعر طن حديد عز اليوم

متوسط السعر: 40,096.79 جنيه.

قيمة التغير: +806.79 جنيه.

نسبة التغير: 2.05%.

بلغ متوسط سعر طن حديد عز اليوم 40,096.79 جنيه، بزيادة قدرها 806.79 جنيه عن أمس، وهو ما يعادل نسبة ارتفاع 2.05%. يأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة تكاليف المواد الخام عالميًا.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

متوسط السعر: 38,181.56 جنيه.

قيمة التغير: +1,195.85 جنيه.

نسبة التغير: 3.23%.

سجل طن الحديد الاستثماري متوسط سعر بلغ 38,181.56 جنيه، محققًا ارتفاعًا بمقدار 1,195.85 جنيه مقارنة بالأيام الماضية، بزيادة نسبتها 3.23%. يعكس هذا الصعود طلبًا متزايدًا من قبل شركات البناء والمقاولات.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

متوسط السعر: 2,874.05 جنيه.

قيمة التغير: -187.95 جنيه.

نسبة التغير: 6.14%.

في المقابل، تراجع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي إلى 2,874.05 جنيه، بانخفاض قدره 187.95 جنيه، ما يعادل نسبة تراجع 6.14%. يُعزى هذا التراجع إلى ضعف الطلب مع قرب انتهاء الموسم الصيفي.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تظهر التغيرات في أسعار الحديد والأسمنت اليوم حالة من التباين تعكس تأثير العوامل السوقية المختلفة.

حديد عز: سجل ارتفاعًا بنسبة 2.05% بقيمة 806.79 جنيه، مدفوعًا بتكلفة المواد الخام مثل خام الحديد.

الحديد الاستثماري: ارتفع بنسبة 3.23% بقيمة 1,195.85 جنيه نتيجة زيادة الطلب على مشاريع الإسكان.

الأسمنت الرمادي: انخفض بنسبة 6.14% بقيمة 187.95 جنيه نتيجة تباطؤ الطلب الموسمي مع قرب حلول الشتاء.

يشير التحليل إلى أن التغيرات في الأسعار قد تستمر مع تقلبات السوق المحلية والدولية، مما يتطلب متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية المؤثرة على قطاع البناء.

اقرأ أيضا.. انخفاض أسعار 5 سلع غذائية اليوم بالأسواق

أسعار العقارات في مصر

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.

وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.

وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.