شهدت مصر زيادة ملحوظة في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 514.7% خلال الأعوام المالية الخمسة الأخيرة.. صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر قفز من 7.5 مليار دولار عن العام المالي 2020/2021 إلى 46.1 مليار دولار العام المالي 2023/2024.
اقرأ أيضا.. مصر.. ضبط 45 طنا مواد غذائية مخالفة قبل بيعها بالأسواق
صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في العام المالي 2023/2024 بلغ 46.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 361% مقارنة بالعام المالي 2022/2023 الذي سجل 10 مليارات دولار.
في العام المالي 2021/2022، بلغ صافي الاستثمار 8.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 71.4% عن العام المالي 2020/2021 الذي سجل 5.2 مليار دولار، أما في العام المالي 2019/2020، فقد بلغ صافي الاستثمار 7.5 مليار دولار.
قطاعات واعدة تجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
شهدت مصر تدفقات استثمار أجنبي مباشر كبيرة في عدة قطاعات خلال السنوات الأخيرة، من أبرز هذه القطاعات: قطاع الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وقطاع البتروكيماويات جذب استثمارات ضخمة بفضل الموارد الطبيعية المتاحة والبنية التحتية المتطورة.
ووفقًا لتصريحات وزير البترول والثروة المعدنية المصري السابق، طارق الملا، فإن قطاع البترول والغاز يسهم في جذب نحو 90% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في 2020.
وشهد قطاع الاستثمار السياحي تدفقات استثمارية أجنبية كبيرة، خاصة في تطوير البنية التحتية السياحية والفنادق والمنتجعات وتعتبر هذه القطاعات من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، مما يعكس التنوع الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد.
وتستهدف الحكومة المصرية زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تتراوح بين 10% و15% خلال العام المالي 2024-2025 مقارنة بالعام المالي السابق.. ويرى مراقبون أن القطاعات الواعدة مثل المشروعات السياحية والطاقة المتجددة ستلعب دورًا كبيرًا في جذب هذه الاستثمارات، مما سيساهم في توفير الموارد الدولارية لمصر.
الدول العربية تعزز نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
تلقت مصر تدفقات استثمارية أجنبية ضخمة لأول مرة من جانب الدول العربية .. دولت الإمارات تصدرت قائمة أكبر الدول العربية المستثمرة في مصر تليها المملكة العربية السعودية:
الإمارات العربية المتحدة تضخ 35 مليار دولار استثمارات مباشرة خلال 2024
السعودية تضخ في مصر 5 مليارات دولار بخلاف التنازل عن وديعة بقيمة 5.3 مليار دولار خلال 2024
الكويت تدعم احتياطي مصر من النقد الأجنبي بودائع بقيمة 4 مليارات دولار خلال 2023/2024
البحرين: 3.2 مليار دولار حجم الاستثمارات البحرينية في مصر بنهاية 2023
تدفقات الاستثمار الأجنبي من الاتحاد الأوروبي في مصر
استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر بلغت 13.1 مليار دولار، موزعة على أكثر من 6928 شركة العام الماضي.
هولندا تتصدر الدول الأوروبية المستثمرة في مصر باستثمارات قدرها 4.9 مليار دولار
إيطاليا تأتي في المركز الثاني باستثمارات 1.7 مليار دولار
فرنسا تحتل المركز الثالث باستثمارات قيمتها 1.5 مليار دولار
بلجيكا تأتي في المركز الرابع بـ 1.3 مليار دولار
إسبانيا في المركز الخامس بـ 898 مليون دولار
لوكسمبورغ تستثمر 770 مليون دولار، بينما ألمانيا تستثمر 598 مليون دولار
الدول الأوروبية السبع الأكبر استثماراً تؤسس 5348 شركة، وهو ما يمثل 77% من إجمالي الشركات الأوروبية المستثمرة في مصر.
مشاريع استثمارية ضخمة
شهدت مصر تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى التي جذبت استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنوات الأخيرة. من أبرز هذه المشاريع: العاصمة الإدارية الجديدة الذي جذب استثمارات كبيرة من شركات أجنبية في مجالات البناء والتطوير العقاري.
مشروع رأس الحكمة وهو مشروع سياحي ضخم على الساحل الشمالي لمصر، يهدف إلى تطوير منطقة رأس الحكمة لتصبح وجهة سياحية عالمية، المشروع جذب استثمارات كبيرة من شركات أجنبية في قطاع السياحة والفنادق.
مشروعات الطاقة المتجددة وتشمل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مناطق مثل بنبان والزعفرانة. هذه المشروعات جذبت استثمارات ضخمة من شركات دولية متخصصة في الطاقة المتجددة.
سياسات حكومية ساهمت في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
تبنت الحكومة المصرية مجموعة من السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي ساهمت بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر من بين هذه السياسات:
تعديل قانون الاستثمار لتسهيل تأسيس الشركات وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، بالإضافة إلى إطلاق خريطة الاستثمار وبنك الأراضي لتوفير الأراضي للمستثمرين.
الرخصة الذهبية التي تمنح تسهيلات كبيرة للمستثمرين، و”وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي تحدد القطاعات التي يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها.
هذه السياسات والإصلاحات تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
التحديات التي قد تواجه استمرار هذا النمو
تواجه مصر عدة تحديات تؤثر على نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، رغم الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار، أبرز هذه التحديات البيروقراطية والإجراءات الإدارية المعقدة التي تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين لتأسيس الشركات والحصول على التراخيص.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر تكلفة الأراضي والطاقة مرتفعة مقارنة بالدول المنافسة، مما يقلل من جاذبية الاستثمار في بعض القطاعات، كما أن التغيرات المتكررة في السياسات المالية والنقدية تخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين، مما يؤثر على قراراتهم الاستثمارية.
تحديات عالمية
التحديات الاقتصادية العالمية، مثل جائحة كورونا، أثرت بشكل كبير على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، حيث سجلت أدنى مستوى لها في ست سنوات ونصف خلال الربع الأول من عام 2020، كمت تعاني مصر من نقص في العمالة الفنية المدربة، مما يتطلب تعزيز برامج التدريب والتعليم لتلبية احتياجات المستثمرين في القطاعات المختلفة، هذه التحديات تتطلب جهودًا مستمرة من الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
