قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه لم يتم تأجيل المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي لأسباب تخصنا، لكن الصندوق طلب التأجيل إلى ما بعد اجتماعاته السنوية.
وأضاف مدبولي أن الاجتماعات السنوية التي يعقدها صندوق النقد الدولي تبدأ في 21 وتنتهي في 26 من شهر أكتوبر الجاري.
اقرأ أيضا: مصر مطالبة بدفع 1.3 مليار دولار لصندوق النقد الدولي لهذا السبب
وأكد رئيس الوزراء أننا سنتعامل ما يمكن أن يوصف باقتصاد حرب حال نشوب صراع إقليمي، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تأمين السلع الأساسية والوقود لفترات طويلة تحسبا لتحول الوضع إلى حرب إقليمية.
وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن برميل النفط سيصل 100 دولار حال ضرب بنى تحتية بترولية في المنطقة.
وأكد أن هناك تكليفات لوزراء البترول والكهرباء المالية وتنسيق مع محافظ المركزي لضمان استقرار الأوضاع مشيرا إلى أنه حتى الآن الأمور تحت السيطرة وضمن مخططاتنا لكننا نفترض أسوأ الظروف.
واستكمل رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى أن ما يشغلنا جميعا في الوقت الراهن هو الشأن الإقليمي، مؤكدا أن المنطقة تمر حاليا بمرحلة شديدة الاستثنائية لم تمر بها من قبل منذ عدة عقود.
وأوضح أنه حتى في الفترات التاريخية التي كانت فيها الدولة طرفا في حروب مباشرة كان هناك توجه واضح للأحداث، وكانت هناك إمكانية للتخطيط بناء على معطيات قائمة بالفعل على الأرض، لكن في ظل المرحلة الحالية فإن الوضع يتغير يوميا، حيث تعيش المنطقة حالة شديدة من عدم اليقين.
وفي هذا السياق، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على التعامل مع هذا الوضع من خلال حزمة من الاجراءات والسياسات، والتي تمثل في جزء منها ردة فعل للتعامل مع الأحداث الحالية، وفي نفس الوقت تعمل الدولة كذلك على وضع مجموعة من السيناريوهات التي يتم تغييرها باستمرار نتيجة للتطورات والمستجدات الراهنة.
وساق رئيس مجلس الوزراء مثالا على ذلك، حيث أشار إلى زيادة سعر برميل البترول بنسبة ١٠% خلال أسبوع واحد فقط، موضحا أن سعر البرميل كان يتراوح بين ٧٢ إلى ٧٣ دولارا، لكن اليوم تجاوز سعره ٨٠ دولارا نتيجة للتطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى حجم العبء الذي تتحمله الدولة المصرية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الخطورة ليست فقط في زيادات الأسعار، بل إن هناك تقديرات من مؤسسات دولية تتوقع أن يتجاوز سعر برميل البترول ١٠٠ دولار، في حالة استهداف مشروعات للبنية الأساسية في المنطقة.
وفي الوقت نفسه، لفت إلى أن الحكومة مضطرة للتعامل مع تحديات خارجة عن إرادتها، لما لها من تأثير مباشر على مصر، شارحا تأثير التطورات الراهنة في المنطقة على الامدادات اللوجيستية للطاقة بخلاف السعر، وتأثيراتها على انتظام وصول الشحنات، وتداعيات ذلك على تكلفة النقل.
وأوضح أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء استثنائي طوال الفترة القريبة الماضية، على الرغم من الأحداث الأخيرة، مشيرا إلى استمرار انتظام توفير الكهرباء والغاز وتدبير الطاقة اللازمة للمصانع.
وأضاف رئيس الوزراء: إذا تعرضت المنطقة لحرب إقليمية ستكون هناك تداعيات شديدة، وستضطر الدولة بالتالي إلى التعامل مع ما يمكن وصفه بـ “اقتصاد حرب”، ولذا فمن الضروري أن تهتم الدولة بكيفية الحرص على استمرار واستقرار واستدامة توفير السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن المصري في ظل الظروف الراهنة.
واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي : مهم جدا أن نعي، مواطنون وحكومة، هذا الموضوع، موضحا أنه تم التأكيد خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم على مزيد من الحوكمة والترشيد في كل النفقات وكذا الاستهلاك، وذلك تحسبا للأوضاع القادمة والسيناريوهات الأسوأ؛ حتى يتسنى للحكومة تحديد آليات التحرك في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء: هناك تكليفات واضحة جدا لوزراء: البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع محافظ البنك المركزي، وذلك بصدد ضمان عدم حدوث أي تأثير سلبي على الدولة المصرية بأكبر قدر ممكن،ط.
ولفت إلى أنه قام بتوضيح تلك النقاط لشرح ما يحدث اليوم في المنطقة وتأثيره الشديد على الدولة المصرية.
وأضاف: ظهرت سيناريوهات بأن تستمر الحرب في لبنان لفترة طويلة، وبالتالي لابد من معرفة تداعيات ذلك الأمر وتضمينه في السيناريوهات التي تضعها مصر.
