سحب شقق الإسكان الاجتماعي.. حالات تؤدي لسحب الوحدة أو فرض غرامة
تدعم الدولة، مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ولهذا تسعى لضمان وصول هذا الدعم لمستحقيه مع وضع ضوابط معينة لاستغلال الوحدة وإلا سيتم سحب شقق الإسكان الاجتماعي.
تحذير من سحب شقق الإسكان الاجتماعي
وأكدت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة تحرص على دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي الذي أصبح معروف باسم سكن لكل المصريين بمليارات الجنيهات، ولهذا تحذر من سحب شقق الإسكان الاجتماعي أو توقيع غرامة على أصحابها.
اقرأ أيضًا: طريقة الاستعلام وإخطار المتقدمين بنتيجة سكن لكل المصريين 5
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن لهذا يتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، مؤكدة على إنه من غير المسموح المتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة والتربح منها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها.
عقوبات صارمة ضد المخالفين
وأوضحت مي عبدالحميد أن كل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية بمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة تصل إلى سحب الوحدة.
وأضافت أن منظومة الضبطية القضائية تسعى لتكثيف حملاتها الميدانية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف زيادة عمليات ضبط المخالفين بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
منظومة الضبطية القضائية
وأعلنت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي عن وصول عدد محاضر الضبطية القضائية المستوفاة 10087 محضرًا، وبلغ عدد المصالحات 3940 مخالفة، وصدر 4253 حكمًا بالإدانة، وجار العمل بالنيابة العامة على 1756 محضرًا، وجار تحريك الدعاوى القضائية لـ372 محضرًا، وذلك منذ بدء المنظومة وحتى 31 ديسمبر 2024.
وأضافت أن الصندوق حصل على 2231 حكمًا برد الوحدات السكنية المخالفة، وتم تنفيذ 1389 حكمًا وجار تنفيذ باقي الأحكام النهائية الصادرة برد الوحدات.
تغليظ العقوبات في القانون
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم تغليظ العقوبات الخاصة بمخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حتى تحقق الردع المطلوب ضد المواطنين المخالفين للقانون.
وتنص الغرامات الجديدة لمنظومة الضبطية القضائية على:
- سحب الوحدة السكنية نهائيًا في حال بيعها
- رفع قيمة التصالح في الإيجار إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 40 ألفا، وذلك حالة التصالح قبل تحريك الدعوى بالمحكمة
- تبلغ قيمة التصالح في الإيجار 75 ألف جنيه، في حالة التصالح بعد تحريك الدعوى بالمحكمة
- التصالح في مخالفات الإيجار يكون لمرة واحدة فقط مع ضرورة إزالة المخالفة وسداد قيمة التصالح
وشددت مي عبد الحميد على ضوابط استغلال الوحدة السكنية، وهي:
- ضرورة شغل المستفيد للوحدة السكنية الخاصة به بشكل دائم ومنتظم لمدة لا تقل عن 7 سنوات
- حظر التصرف بأي شكل من الأشكال سواء بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط بدون علم الصندوق
كما يمكن أن يتم سحب الوحدة في حالات أخرى، هي:
- عدم استكمال سداد الأقساط في المواعيد المحددة
- التأخر في التعاقد على الوحدة بعد التخصيص
- عدم استلام الشقة في الموعد المحدد
- تقديم مستندات مزورة
