سريان نظام السجل التجاري الجديد في السعودية بدءًا من اليوم.. ما مميزاته؟

جمال صلاح3 أبريل، 2025

أعلنت وزارة التجارة السعودية، اليوم الخميس الموافق 5 شوال 1446هـ، عن بدء سريان نظام السجل التجاري الجديد في السعودية ونظام الأسماء التجارية، بالإضافة إلى لوائحهما التنفيذية، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال في المملكة.

وأكدت الوزارة عودة الخدمات المرتبطة بالنظامين بعد تطويرها لتتماشى مع التشريعات الجديدة، وذلك في إطار رؤية 2030 التي تسعى لمواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية.

نظام السجل التجاري الجديد في السعودية

ويهدف نظام السجل التجاري الجديد في السعودية إلى تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية من خلال تنظيم إجراءات التسجيل وضمان دقة وشفافية البيانات المسجلة، مع إمكانية الاطلاع عليها بسهولة.

وفي تطور لافت، ألغى النظام السجلات الفرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مكتفياً بسجل تجاري موحد يشمل جميع أنشطة المنشأة على مستوى المملكة، مما يخفف الأعباء المالية عن القطاع التجاري.

وشمل النظام متطلباً جديداً يتمثل في “التأكيد السنوي” الإلكتروني لبيانات السجل، بدلاً من تجديده، حيث يتعين على التاجر تأكيد بياناته كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار.

وفي حال عدم الالتزام خلال 90 يوماً من استحقاق التأكيد، يتم تعليق السجل والخدمات المرتبطة به، على أن يشطب نهائياً بعد عام من التعليق ما لم يتقدم التاجر بطلب رفع التعليق مع سداد الرسوم والغرامات المقررة.

كما ألزم النظام التجار بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة لتعزيز الموثوقية، ومنح مهلة 90 يوماً لاستخراج تراخيص الأنشطة المسجلة، مع إمكانية تمديد المدة من الجهات المختصة.

كما خصصت الوزارة مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة، مع إدخال عقوبات بديلة تشمل الإنذار أو إلزام التاجر بتصحيح المخالفات.

نظام الأسماء التجارية

من جهته، يركز نظام الأسماء التجارية على تعزيز الثقة في السوق عبر تنظيم حجز الأسماء وقيدها، وحماية الحقوق المرتبطة بها.

وأتاح النظام حجز الاسم التجاري لمدة محددة قابلة للتمديد مرة واحدة، مع توسيع نطاق التسجيل ليشمل أسماء عربية، معربة، إنجليزية، أو مكونة من حروف وأرقام.

كما سمح بالتصرف في الاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة.

وحدد النظام ضوابط صارمة تحظر تسجيل أسماء متشابهة لمنشآت مختلفة، حتى لو اختلفت أنشطتها، لضمان الشفافية والتنافسية.

كما وضعت اللائحة التنفيذية شروطاً لحجز الأسماء العائلية، واسم التاجر الشخصي، وأسماء مثل “السعودية” أو المدن والمناطق.

تأتي هذه الخطوة في سياق جهود السعودية لتطوير منظومة تشريعية تدعم الأعمال التجارية، وتعكس التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال بيئة تجارية موثوقة ومستدامة تسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني.

الوسوم