المساواة في المواريث والحجاب.. سعد الدين الهلالي يثير الجدل في ثوابت الدين

بين الحين والآخر يخرج الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بفتاوى تثير حالة من الجدل وتخالف ثوابت الإسلام.

آخر فتاوى الهلالي التي أثارت الجدل تمثلت في دعوته بالمساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، بحجة أنه لا يوجد نص قرآني يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

سعد الدين الهلالي يثير الجدل

ويرى أن القرار في نهاية المطاف هو قرار شعبي وليس قراره أو قرار أي فرد آخر، موضحًا أن المطالبة بالمساواة في الميراث ليست ممنوعة بنص صريح في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية الشريفة، خاصة بين المتساوين في درجة القرابة كالأخ والأخت.

وأشار إلى أن المساواة تحققت بالفعل في تركيا منذ عام 1937، كما أنها موجودة جزئيًا في مصر في توريث المعاش بموجب القانون 148 لسنة 2019، حيث يتم توريثه للذكور والإناث على حد سواء، موضحًا أن الممارسات الواقعية في بعض الأسر المتراحمة التي تتقاسم التركة بالتساوي بالتراضي.

وعن تفسيره للآية القرآنية «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ»، قال الهلالي، معنيين محتملين: الأول هو وصية الله بتمييز الذكر، والثاني هو وصية الله بعدم حرمان الأنثى من نصيبها ولو كان سهمًا واحدًا من سهمين.

الأزهر يرد على فتوى المساواة في المواريث

وفي مقابل ذلك أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فتوى تؤكد أن نصوصُ الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد، والدعوة لصنع «تدين شخصي» افتئاتٌ على الشرع، أو لصنع «قانون فردي» افتئاتٌ على ولي الأمر، وإعادةُ إنتاجٍ للفكر التكفيري المنحرف، وتجديدُ علوم الإسلام لا يكون على الشاشات أو بين غير المتخصصين.

وأكد أن صدمةُ الجمهور بإقامة استدلالات غير صحيحة على تحريم حلال أو تحليل حرام؛ جريمة فكرية تهدد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.

وأشار إلى أن الشَّحن السَّلبي المُمنهج تجاه الدّين وتشريعاته، والانتقالُ من التشكيك في حكم من أحكامه إلى التشكيك في غيره، ونسبةُ المعاناة والإشكالات المُجتمعية إلى تعاليمه ونُصوصه؛ جريمة كبرى تغذي روافد الانحراف الفكري والسلوكي، ونذير خطر يؤذن بتطرف بغيض.

ولفت المركز إلى أن الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة على تحليل الحرام أو تحريم الحلال بغرض تطبيع المنكرات داخل المجتمع؛ جرائم فكرية ومعرفية ينبغي محاسبة مرتكبها والداعي إليها.

وأوضح أنه ليس ثمّة تعارض بين الفقه الإسلامي في جهة والدستور والقانون المصري في جهة أخرى، حتى يُختلَق صراع أو تُعقَد مقارنات بينهما، سيّما وأن تشريعات القانون المصري استقيت أكثرُها من أحكام الفقه الإسلامي.

وشدد على أن مبادئ الشريعة الإسلامية ضابط حاكم لجميع مواده كما أفاد الدستور في مادته الثانية، بيد أن اختلاق صراع بين الفقه والقانون تكأةُ زورٍ استند إليها التكفيريون والمتطرفون في انتهاج العنف وتكفير المجتمع واستحلال دمه.

وذكر أن إغراءُ فئةٍ من الشعب بالتمرد على القانون، بزعم أحقيتها في تفسيره تفسيرات شخصية أو رفض تطبيقه بالكلية، ثمرةٌ من ثمرات الفكر المُعوج الداعي لـ «الفردانية»، والتي تعني أحقية كل فرد في تشكيل مبادئ تدينه الخاص وقوانينه الشخصية؛ وفقًا لأهوائه ومطامعه الدنيوية، وبما يخالف الشرع والقانون والنظام العام، ولا يخفى الأثر السلبي لهذه الفوضى على السّلم والاستقرار المجتمعي والوطني.

نصوص قطعية محكمة راسخة

وأوضح أن النصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام نصوص قطعية مُحكمة راسخة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير بإجماع الصحابة، والعلماء في كل العصور، وتناسب كل زمان ومكان وحال، فقد تَولَّى رب العالمين الله عز وجل تقسيم المواريث في القرآن الكريم؛ لأهميته، وعِظَم خطره، وإزالةً لأسباب النِّزاع والشِّقاق.

التشكيك في فرضية الحجاب

وفي واقعة أخرى في وقت سابق، أثارت فتوى لـ الهلالي، تشكك في فرضية الحجاب جدلاً شديدا عبر مواقع التواصل، حينما قال إنه لا يوجد نص يؤكد فرضية الحجاب، كما شكك في صحة حديث الحجاب الذي يقول إنه “إذا بلغت المرأة المحيض لا يظهر منها غير وجهها وكفيها”.

وحينذاك خرج وكيل الأزهر السابق الدكتور عباس شومان، بالقول عبر صفحته على فيسبوك إن الحجاب فريضة محكمة كالصلاة، ولا ينكر فرضيته إلا جاهل ضال، فقد أجمع على فرضيته علماء المسلمين في كل العصور، فكفوا عن إرضاء البشر على حساب دينكم.

وردت دار الإفتاء على من أنكر فريضة الحجاب، أن الحجاب شعيرة من شعائر الإسلام، وفرضٌ على المرأة المسلمة التي بلغت سن التكليف.

اقرأ أيضًا: قرار جمهوري بفرض ضريبة موحدة بدل الرسوم لتسهيل الاستثمار