تبدأ بـ16800 جنيه.. سعر إيجار فدان الأرض الزراعية 2024
يختلف سعر إيجار فدان الأرض الزراعية في المحافظات؛ حيث إنَّ امتلاك أو تأجير فدان أرض زراعية أو أكثر حُلم يسعى الكثيرون إلى تحقيقه؛ فالأراضي الزراعية دائمًا ما تكون مصدرًا لكل خير إذا ما تم الاهتمام بها، وبذل المجهود اللازم نحو الحصول على أفضل إنتاج منها.
وتمتاز مصر بانتشار الأراضي الزراعية الخصبة في كل المحافظات، فلا تكاد تخلو محافظة من الأراضي التي يمكن زراعة مختلف أنواع المحاصيل فيها، ومن ثمَّ الحصول على أعلى إنتاجية ممكنة منها.
أسعار إيجار فدان الأرض الزراعية
تتفاوت أسعار إيجار فدان الأراضي الزراعية حسب نوع المحصول المزروع، وفيما يلي بعض الأمثلة على الإيجار وفقًا للمحصول:
اقرأ أيضًا: بدء تنفيذ مشروع الزراعة الصحراوية المبتكرة في توشكي والوادي الجديد
- إيجار فدان الأرض الزراعية العامة يتراوح عادة بين 38400 جنيه إلى 48 ألف جنيه سنويًا.
- إيجار فدان الأرض الزراعية المخصصة لزراعة الأرز يتراوح عادة بين 19200 جنيه إلى 24 ألف جنيه سنويًا.
- إيجار فدان الأراضي الزراعية المخصصة لمزارع أعلاف الماشية يبلغ نحو 24 ألف جنيه سنويًا.
- إيجار فدان الأرض الزراعية المخصصة لزراعة البصل يبلغ حوالي 24 ألف جنيه سنويًا.
- إيجار فدان الأراضي الزراعية المخصصة لزراعة القمح عادة يبلغ نحو 16800 جنيه سنويًا.
أسباب اختلاف إيجارات الأراضي الزراعية في مصر
يختلف إيجار فدان الأراضي الزراعية من محافظة لأخرى، وداخل المحافظة الواحدة من مكان لآخر وفقًا لعدد من العوامل من بينها:
- اقترابه من الخدمات “محطات الكهرباء، ومصادر المياه”.
- موقعه بالقرب من الطرق الرئيسية، حيث إن قربه يتسبب في سهولة نقل الإنتاج من الأرض إلى وجهته التالية، وبالتالي يزداد إيجاره، أما لو كان بعيدًا بعض الشيء، فإن الإيجار يقل تدريجيًا.
- طبيعة الأرض نفسها، ومدى جودتها وقدرتها على إنتاج محاصيل بوفرة كبيرة.
- نوع الأرض، سواء كانت قديمة وخصبة من أراضي الدلتا، أو أراضي مستصلحة حديثًا، أو أراضي صحراوية تحتاج إلى وقت حتى تتم أعمال الاستصلاح.
- سهولة الري: إذا كان هناك نظام جيد للري مثل الري بالتنقيط، أو وجود مصادر مياه جيدة، فقد يكون الإيجار أعلى.
قواعد أساسية عند إتمام عملية التأجير
حدد القانون عددًا من الشروط الضرورية لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأراضي الزراعية، حيث إنه على سبيل المثال لا يكون المؤجر ملزما بتسليم المواشى والأدوات الزراعية التى توجد فى الأراضى إلا إذا كان الإيجار يشملها.
اقرأ أيضًا: وزيرا الزراعة والإنتاج الحربي: تطوير حديقتي الحيوان والأورمان يراعي كل المعايير المطلوبة
وأكد القانون أيضًا أنه إذا تسلم المستأجر مواشى وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر، وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف فى استغلالها، كذلك يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقًا لمقتضيات الأمور المألوفة، وعلى المستأجر أن يبقى الأرض صالحة للإنتاج والزراعة كما استلهما، ولا يجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة فى استغلالها أى تغيير جوهرى يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار.
كما أنه لا يجوز للمستأجر أن يأتى عملاً يكون من شأنه أن ينقص أو يؤجر انتفاع من يخلفه، ويجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض أن يسمح لهذا الخلف بهيئة الأرض وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك.
الأراضي التابعة للإصلاح الزراعي
ومؤخرًا كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حصيلة جلسة المزاد العلنية، التي تم عقدها من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتاجير وبيع عدد من قطع الأراضي، التابعة للإصلاح الزراعي بالمحافظات، والتي تجاوزت 27 مليون جنيه.
اقرأ أيضًا: لإنهاء مخالفات البناء.. الزراعة والتنمية المحلية تتفقان على تسريع إحراءات التصالح
وأسفرت جلسة المزاد العلني عن بيع مساحة اجمالية 6945 م2، أرض مباني وفدان أرض زراعية في 6 محافظات هي الإسماعيلية، بني سويف، الفيوم، المنوفية، الشرقية، والبحيرة، بقيمة اجمالية 22 مليون و 39 ألف جنيه، كما تم أيضًا تأجير مساحة إجمالية تزيد على 30 فدان، بمحافظة البحيرة مقسمة على 22 قطعة لمدة ثلاثة سنوات، بقيمة إيجارية إجمالية خلال السنوات الثلاثة، تزيد على 5 ملايين و828 ألف جنيه.