سعر الحديد اليوم الإثنين 21 يوليو 2025.. تراجع حديد عز وارتفاع في الحديد الاستثماري

شهدت أسعار الحديد اليوم في مصر تحركات ملحوظة، حيث تراجع سعر طن حديد عز ليسجل انخفاضًا بنحو 1.9%، بينما ارتفع سعر الحديد الاستثماري بنسبة 2.91%، وتراجعت أسعار الأسمنت الرمادي بشكل كبير بنسبة 9.91% مقارنة بتعاملات الأمس.

تأتي هذه التحركات وسط حالة ترقب في سوق مواد البناء مع استقرار أسعار البيليت عالميًا وزيادة المعروض المحلي.

سعر طن حديد عز اليوم الاثنين 21-7-2025

بلغ سعر طن حديد عز اليوم 38702 جنيه، مسجلًا انخفاضًا قدره 747 جنيها عن تعاملات أمس، وهو ما يعادل تراجعًا بنسبة 1.9%.

استمرت أسعار الحديد اليوم في التراجع بالنسبة لمنتجات شركة حديد عز، حيث هبط السعر إلى 38702 جنيه للطن، ما يعكس حالة من التباطؤ في الطلب بالسوق المحلي بعد موجة الصعود الأخيرة التي شهدها القطاع في الأشهر الماضية.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الإثنين 21-7-2025

سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم ارتفاعًا إلى 37218 جنيه، بزيادة بلغت 1050 جنيه عن تعاملات الأمس، أي بنسبة صعود وصلت إلى 2.91%.

تباينت أسعار الحديد اليوم بين المصانع الاستثمارية، حيث شهد الحديد الاستثماري ارتفاعًا ملحوظًا مدعومًا بزيادة تكاليف النقل وتغيرات طفيفة في أسعار الطاقة، ما دفع الأسعار للارتفاع على الرغم من استقرار الطلب نسبيًا.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم الإثنين 21-7-2025

انخفض سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم إلى 3693 جنيه، مسجلًا تراجعًا كبيرًا بنحو 406 جنيه عن تعاملات الأمس، بما يعادل نسبة انخفاض بلغت 9.91%.

وفي إطار متابعة أسعار الحديد اليوم وأسعار الأسمنت، تشير المؤشرات إلى وجود زيادة في المعروض من الأسمنت بالسوق المحلي، ما ساهم في تراجع الأسعار بهذا الشكل الحاد، وسط توقعات بحدوث استقرار تدريجي مع تحسن حركة البناء خلال الأشهر المقبلة.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

تباينت حركة أسعار الحديد اليوم في مصر بين التراجع في منتجات حديد عز والصعود في الحديد الاستثماري، ويرجع ذلك إلى اختلاف العوامل المؤثرة على كل مصنع من حيث الطاقة الإنتاجية والتكاليف التشغيلية. أما الانخفاض الحاد في أسعار الأسمنت الرمادي، فيرتبط بشكل أساسي بزيادة المعروض وتراجع الطلب خلال فصل الصيف.

أسعار العقارات في مصر

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتثمين العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت إلى ذروتها الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت استقرارًا نسبيًا بعد العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت خطورة ركود السوق واتخذت قرارات سريعة بالتراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، خاصة فيما يتعلق بإنعاش سوق التشطيبات.

سوق العقارات المصري يعود للنشاط خلال عام

فيما يتعلق بالعرض والطلب، أشار لاشين إلى أن السوق يحتاج إلى حوالي 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما لم يتم توفير سوى 60 ألف وحدة فقط منذ شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الأخيرة ستعيد ضخ البناء في شرايين السوق، خصوصًا مع زيادة الطلب نتيجة دخول نحو 12 مليون لاجئ من الأشقاء العرب، ما أدى إلى تراجع الاحتياطي العقاري المغلق.

وأكد لاشين أن النشاط العقاري سيعود تدريجيًا خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا بعد إعلان هذه التسهيلات، معتبرًا أن الفترة المقبلة كافية لدورة بناء متكاملة تشمل الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ عام 2021.