سعر الدولار في الإمارات اليوم الجمعة 21 فبراير 2025
حافظ سعر الدولار على استقراره في البنوك العاملة بالإمارات مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 21 فبراير 2025، دون أي تغيير في قيمتها، وذلك يُعد من المؤشرات الاقتصادية التي تحظى باهتمام واسع، سواء من قِبل المستثمرين المحليين أو الأجانب.
يستعرض “خاص عن مصر” سعر الدولار في مختلف البنوك الإماراتية، بالتزامن مع انطلاق التعاملات في الإمارات.
سعر الدولار في الإمارات اليوم الجمعة 21 فبراير 2025
بلغ الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 عند مستوى 3.6 درهم للشراء و3.7 درهم للبيع.
سجل سعر صرف الدولار في مصرف الشارقة الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 21 فبراير ليسجل 3.6 درهم للشراء و3.6 درهم للبيع.
استقر سعر صرف الدولار في مصرف الإمارات الإسلامي مع انطلاق التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 عند مستوى 3.6 درهم للشراء و3.6 درهم للبيع.
كما شهد سعر الدولار في مصرف الإمارات المركزي استقرارًا مع بداية تعاملات السوق اليوم الجمعة عند 3.6 درهم.
استقر سعر الدولار مع انطلاق تعاملات اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 في بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عند مستوى 3.6 درهم للشراء و3.6 درهم للبيع.
اقرأ أيضًا: بتصميم مستوحى من الخط العربي.. الملك سلمان يعتمد رمز الريال السعودي
بلغ سعر صرف عملة أمريكا في بنك الشارقة مع انطلاق التعاملات الصباحية الجمعة عند 3.6 درهم للشراء و3.6 درهم للبيع.
سجل سعر العملة الخضراء في بنك الإمارات دبي الوطني مع انطلاق تعاملات اليوم الجمعة مستوى 3.6 درهم للشراء و3.6 درهم للبيع.
كما بلغ سعر صرف الدولار في بنك برودا مع بداية تعاملات اليوم الجمعة عند 3.6 درهم للشراء و3.6 درهم للبيع.
توقعات اقتصادية لدول الخليج العربية
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7% في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025 ليصل إلى 4.5%، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5% في عام 2026.
أشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف (أوبك+) يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
