سعر الدولار في الإمارات اليوم الخميس 27 فبراير 2025
شهد سعر الدولار في البنوك العاملة بالإمارات استقراراً مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 27 فبراير 2025، دون أي تغيير في قيمتها، يأتي هذا الاستقرار وسط تقلبات في أسواق المال العالمية، يعتبر الدولار الأمريكي أحد أهم العملات العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد.
يستعرض “خاص عن مصر” سعر الدولار في مختلف البنوك الإماراتية، بالتزامن مع انطلاق التعاملات في الإمارات.
سعر الدولار في الإمارات اليوم الخميس 27 فبراير 2025
بلغ الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الخميس 27 فبراير 2025 عند مستوى 3.6 درهم للشراء و3.7 درهم للبيع.
سجل سعر صرف الدولار في مصرف الشارقة الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الخميس 27 فبراير ليسجل 3.6 درهم للشراء و3.6 درهم للبيع.
استقر سعر صرف الدولار في مصرف الإمارات الإسلامي مع انطلاق التعاملات الصباحية اليوم الخميس 27 فبراير 2025 عند مستوى 3.6 درهم للشراء و3.6 درهم للبيع.
كما شهد سعر الدولار في مصرف الإمارات المركزي استقرارًا مع بداية تعاملات السوق اليوم الخميس عند 3.6 درهم.
استقر سعر الدولار مع انطلاق تعاملات اليوم الخميس 27 فبراير 2025 في بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عند مستوى 3.6 درهم للشراء و3.6 درهم للبيع.
اقرأ أيضاً.. ترامب يستهدف صناعة الشحن الصينية.. صدمة أخرى للشركات وتعطيل للتجارة العالمية
بلغ سعر صرف عملة أمريكا في بنك الشارقة مع انطلاق التعاملات الصباحية الخميس عند 3.6 درهم للشراء و3.6 درهم للبيع.
سجل سعر العملة الخضراء في بنك الإمارات دبي الوطني مع انطلاق تعاملات اليوم الخميس مستوى 3.6 درهم للشراء و3.6 درهم للبيع.
كما بلغ سعر صرف الدولار في بنك برودا مع بداية تعاملات اليوم الخميس عند 3.6 درهم للشراء و3.6 درهم للبيع.
توقعات اقتصادية لدول الخليج العربية
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7% في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025 ليصل إلى 4.5%، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5% في عام 2026.
أشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف (أوبك+) يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
