سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12-11-2024 في البنوك
ننشر سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024 وفقا لآخر تحديث أسعار العملات العربية والأجنبية على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
سعر اليورو اليوم
سجل سعر الدولار اليوم 52.40 جنيه للشراء و 52.55 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم بنك مصر
شراء: 52.66 جنيه
بيع: 52.86 جنيه
سعر اليورو البنك الأهلي
شراء: 52.29 جنيه
بيع: 52.81 جنيه
اقرأ أيضا: البنك المركزي المصري يعلن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر
سعر اليورو في البنك المركزي
شراء: 52.40 جنيه
بيع: 52.55 جنيه
سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الرابعة على التوالي.
ووفقا للقرار فإنه تم الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.
سعر اليورو اليوم مصر
وقال بيان البنك المركزي إنه قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 أكتوبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وأكد البيان أنه على الصعيد العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.
وعلى الجانب المحلي، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023.
ويرجع الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي. وتفيد المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026.