سعر حديد عز اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024

سجلت أسعار مواد البناء سعر حديد عز اليوم والحديد الاستثماري والأسمنت الرمادي في مصر الجمعة 22 نوفمبر 2024 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع سعر طن حديد عز بنسبة 0.77%، فيما زاد سعر الحديد الاستثماري بنسبة 0.43%، وارتفع سعر الأسمنت الرمادي بنسبة 0.98%.

اقرأ أيضا.. انخفاض سعر حديد عز اليوم وارتفاع الاستثماري الخميس 21 نوفمبر 2024

سعر طن حديد عز اليوم

متوسط السعر: 40,146.8 جنيه.

قيمة التغير: +306.24 جنيه.

نسبة التغير: 0.77%.

بلغ سعر طن حديد عز اليوم 40,146.8 جنيه، مسجلًا زيادة قدرها 306.24 جنيه مقارنة بالسعر السابق، بارتفاع نسبته 0.77%.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

متوسط السعر: 38,751.63 جنيه.

قيمة التغير: +166 جنيه.

نسبة التغير: 0.43%.

سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 38,751.63 جنيه، بزيادة قدرها 166 جنيه، ما يعادل ارتفاعًا نسبته 0.43% مقارنة بالسعر السابق.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

متوسط السعر: 2,915.46 جنيه.

قيمة التغير: +28.39 جنيه.

نسبة التغير: 0.98%.

ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم إلى 2,915.46 جنيه، بزيادة قيمتها 28.39 جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.98%.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم

شهدت أسعار مواد البناء في السوق المصري ارتفاعًا طفيفًا اليوم، مع تسجيل زيادات متفاوتة في أسعار الحديد والأسمنت.

حديد عز: ارتفع بمقدار 306.24 جنيه، بنسبة 0.77%.

الحديد الاستثماري: زاد بمقدار 166 جنيه، بنسبة 0.43%.

الأسمنت الرمادي: ارتفع بمقدار 28.39 جنيه، بنسبة 0.98%.

الحديد: زيادة الطلب في الأسواق المحلية والعالمية مع استقرار توريدات الخامات العالمية، بجانب تأثر السوق بعوامل مثل سعر صرف الدولار وزيادة تكاليف النقل.

الأسمنت: ارتفاع الطلب المحلي بسبب النشاط في قطاع البناء مع قرب انتهاء العام، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة.

يتوقع أن تستمر الأسعار في التحرك بناءً على التطورات العالمية والإقليمية في سوق مواد البناء.

أسعار العقارات في مصر

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.

وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.

وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.