سعر طن حديد عز اليوم الخميس.. انخفض 527 جنيهًا

انخفض سعر طن حديد عز اليوم بنسبة 1.3%، فيما سجل سعر طن الحديد الاستثماري تراجعاً بنسبة 1.9%، أما طن الأسمنت الرمادي فقد انخفض بنسبة 2.8%. وقد شهدت أسعار مواد البناء في مصر اليوم تراجعاً ملحوظاً، ويعكس هذا التراجع تغيرات في العرض والطلب وسط تقلبات السوق العالمية والمحلية.

سعر طن حديد عز اليوم

متوسط السعر: 39,660.92 جنيه.

قيمة التغير: تراجع 527 جنيهًا.

نسبة التغير: انخفاض بنسبة 1.3%.

يبلغ متوسط سعر طن حديد عز اليوم حوالي 39,660.92 جنيه، مسجلاً تراجعاً بقيمة 527 جنيهاً مقارنة بالأيام السابقة، ليصل الانخفاض إلى نسبة 1.3%. يعكس هذا التغير حالة الهدوء النسبي في حركة الطلب على الحديد في السوق المصري، وسط استمرار ضعف الطلب على مواد البناء بشكل عام.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

متوسط السعر: 37,970.55 جنيه

قيمة التغير: تراجع 791 جنيهاً

نسبة التغير: انخفاض بنسبة 1.9%

يأتي سعر طن الحديد الاستثماري اليوم بمتوسط 37,970.55 جنيه، مسجلاً تراجعاً كبيراً بقيمة 791 جنيهاً، وهو ما يعادل انخفاضاً بنسبة 1.9%. يعكس هذا التراجع استمرار ضغوط ضعف الطلب على الحديد، حيث تأثر السوق المحلي بشكل كبير بتباطؤ أعمال البناء والإنشاءات، بالإضافة إلى التغيرات في أسعار الخامات العالمية، ما أدى إلى هذا التراجع الملحوظ في سعر الحديد الاستثماري.

سعر طن الأسمنت الرمادي

متوسط السعر: 2,898.05 جنيه.

قيمة التغير: تراجع 83 جنيهًا.

نسبة التغير: انخفاض بنسبة 2.8%.

بلغ متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم نحو  2,898.05 جنيه، مسجلاً تراجعاً بقيمة 83 جنيهاً، أي بنسبة انخفاض تبلغ 2.8%. يعكس هذا التراجع تأثير التباطؤ في السوق العقارية وضعف الطلب على الأسمنت، حيث يشهد القطاع ركوداً نسبياً نتيجة لظروف السوق وتراجع معدلات البناء، ما أدى إلى انخفاض أسعار الأسمنت الرمادي بشكل ملحوظ اليوم.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم

جاء تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم نتيجة تباطؤ الطلب في السوق المحلي، بالتزامن مع انخفاض أسعار المواد الخام على المستوى العالمي. كما أن التحركات الاقتصادية العالمية أسهمت في تخفيف الضغط على أسعار بعض المواد الأساسية، ما يعزز توقعات باستقرار نسبي في سوق مواد البناء خلال الفترة القادمة، خاصة مع اقتراب نهاية العام وركود الحركة الإنشائية.

أسعار العقارات في مصر اليوم

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.

وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.

وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.