سوديك تعلن دمج 7 شركات تابعة وزيادة رأس المال إلى 25 مليار جنيه

كشفت هيئة الرقابة المالية، عن موافقتها على نشر تقرير إفصاح شركة السادس من أكتوبر للتنميه والاستثمار سوديك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 24 فبراير، تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية؛ وذلك وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة.

سوديك تضيف أنشطة جديدة

وأوضحت الهيئة، في إفصاح لـ البورصة المصرية، اليوم الأحد، أن مجلس إدارة سوديك قرَّر تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط تملك وإدارة وتشغيل الوحدات البحرية “القوارب اليخوت، الموتوسيكلات المائية”.

يأتي ذلك بالإضافة إلى إقامة وتملك وتشغيل وإدارة المطاعم والكافيهات الثابتة لتقديم جميع أنواع المأكولات والتيك اواى والمشروبات، وانشاء وإدارة الأندية الرياضية والاكاديميات الخاصة والأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية.

زيادة رأس المال المصدر لـ 5.15 مليار جنيه

وتضمن تقرير إفصاح شركة سوديك ، زيادة رأس المال المرخص به من 2.8 مليار جنيه الي 25 مليار جنيه، وكذلك زيادة رأس المال المصدر للشركة بمناسبة اندماج 7 شركات من 1.424 مليار جنيه إلى 5.157 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.732 مليار جنيه موزعه على 933.096.218 سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيه للسهم الواحد.

يأتي ذلك بعد ترحيل مبلغ قدره 1.483 مليار جنيه الى حساب الاحتياطي الخاص، وإصدار أسهم راس مال الشركة بعد الاندماج البالغة 1.289 مليار سهم والممثلة في مجموع قيم صافى الأصول للشركة الدامجة و 7 شركات “تابعة” مندمجة طبقا للقيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2021 المتخذة أساساً للاندماج.

وذكرت الهيئة، أن ذلك يأتي مع مراعاة التزام الشركة بأية متطلبات صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار في ضوء أحكام القانون 159 لسنة 1981، وخروج عملية الاندماج من نطاق تطبيق المادة “44 مكرر 1” من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، الإفصاح للمساهمين بالجمعية عن أسباب الاندماج والاثار المترتبة عليه.

اندماج 7 شركات مع سوديك

وأشارت، إلى اندماج كل من شركة سوديك للتنمية والاستثمار العقاري، وشركة سوديك بوليجون للاستثمار العقاري، وشركة سوريل للاستثمار العقاري، وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية – سوريل، وشركة طابروك للتعمير، وشركة لاميزون للاستثمار العقاري، وشركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية، وذلك في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك.

وذكرت الهيئة، أنه يجوز للمساهمين الذين اعترضوا على قرار الاندماج في الجمعية أو لم يحضروا الاجتماع بعذر مقبول طلب التخارج من الشركة واسترداد قيمة أسهمهم طبقاً للشروط والإجراءات الواردة في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

اقرأ أيضا: البنك المركزي المصري يبيع أذون خزانة بقيمة 54.5 مليار جنيه

واتفق المساهمون على إتمام عملية الاندماج لتحقيق مجموعة من العوامل التي تساعد على تنمية قدرة الشركة “بعد الاندماج” على تطوير نشاطها والاستغلال الأمثل للطاقات والإمكانيات المتاحة حالياً لكل شركة وإمكان تحقيق وفر في بعض المصروفات الإدارية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى إمكانية تطوير وتعظيم حجم الأعمال والاستفادة من تكامل نشاط الشركات، بجانب الاستفادة من تعاظم حجم الشركة الاقتصادي في تنمية القدرة على المنافسة في السوق المحلي.