سوريا تستعد لسحب جنسية المقاتلين الأجانب.. ما علاقة نظام الأسد؟

في خطوة جديدة قد تثير جدلًا واسعًا، أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا عن نيتها البدء قريبًا بإجراءات لـ سحب وإلغاء الجنسية التي منحها النظام السابق بقيادة بشار الأسد لمقاتلين من جنسيات متعددة شاركوا في قتال النظام خلال سنوات الأزمة.

وبحسب تقارير تأتي خطة سحب ومراجعة إجراءات الجنسية في سوريا في إطار إعادة تأهيل السجلات المدنية التي دُمرت وتعرضت للتخريب خلال سنوات الحرب، وهو ما يستدعي إعادة النظر في كافة العمليات الإدارية التي تمت تحت إدارة النظام السابق.

إعادة تأهيل السجلات المدنية في سوريا

وبحسب وسائل إعلام سورية، أكد المدير العام لمديرية الأحوال المدنية في سوريا، عبد الله عبد الله، أن إحدى أهم أولويات الإدارة السورية الجديدة هي إعادة تأهيل شبكة المعلومات الخاصة بالأحوال المدنية.

وأشار إلى أن النظام السابق لم يقتصر على منح الجنسية السورية بشكل غير قانوني فحسب، بل قام أيضاً بتخريب بيانات المواطنين من خلال محاولته إلغاء “رقم الخانة”، وهو الرقم الذي يعكس الأصل العائلي ويساعد في تحديد الأنساب والعلاقات الاجتماعية بين المواطنين.

مراجعة الحالات التي تم تجنيسها في سوريا

ولفت إلي أنه قد أدت هذه المحاولات إلى خلل كبير في النظام الإداري للسجلات المدنية، مما أدي إلى ضياع جزء كبير من البيانات الحيوية المتعلقة بالأسر والعائلات.

وبحسب تصريحات المسؤول، فإن إعادة تأهيل هذه الشبكة ستتيح إجراء مراجعة شاملة لكل الملفات المدنية، مما يساعد على تحديد الحالات التي تم تجنيسها لأسباب سياسية أو عسكرية بشكل خاطئ، بينما يتم حفظ الحقوق لمن اكتسب الجنسية وفق الشروط القانونية المقررة مثل حالات الزواج من مواطن سوري.

شروط سحب الجنسية في سوريا

وأكد عبد الله عبد الله أن الإجراءات الجديدة ستبدأ فور استكمال إعادة تأهيل الشبكة المدنية، وأن الهدف الأساسي هو استعادة هوية المواطن وربطها بعناصرها العائلية والجغرافية.

وأوضح أن كل شخص تم تجنيسه لأسباب سياسية أو عسكرية، أي نتيجة مشاركته في قتال النظام السابق، سيخضع لمراجعة دقيقة وقد تصل نتيجتها إلى إلغاء الجنسية الممنوحة له.

فرار معظم المجنسين في سوريا بعد سقوط نظام الأسد

وأشار المسؤول إلى أن معظم المقاتلين الأجانب الذين حصلوا على الجنسية السورية فرّوا من البلاد عقب سقوط النظام، وغالبية هؤلاء يُرجح أنهم توجهوا إلى العراق أو إلى دول أخرى، ما يزيد من صعوبة متابعة أو استعادة جنسياتهم.

كما أضاف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أوسع لإصلاح النظام الإداري وتحديث البنية القانونية التي تحكم منح الجنسية، في محاولة لاستعادة الثقة لدى المواطنين وتنظيم العلاقات القانونية بينهم.

نظام الأسد والتجنيس الجماعي في سوريا

منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، اعتمد النظام السابق سياسة تجنيس جماعي لفئات معينة من المقاتلين، سواء كانوا من داخل البلاد أو من خارجها.

واتخذ بشار الأسد ومواليه خطوات جريئة لتجنيس أعداد كبيرة من المقاتلين بهدف خلق قاعدة دعم قتالية، وفي الوقت نفسه تشويه الواقع الديموغرافي للبلاد.

تجنيس الأف العراقيين والإيرانيين والأفغان خلال نظام الأسد

وقد شمل هذا التجنيس عددًا كبيراً من المقاتلين الإيرانيين والعراقيين والأفغان وباكستانيين وغيرهم، حيث كانت السياسة تهدف إلى تعزيز النفوذ الإيراني في سوريا وتأمين دعم عسكري مباشر للنظام.

وقد جاء شعار “الأسد أو نحرق البلد” ليعكس الطريقة العنيفة التي سلكها النظام السابق في تأمين ولاء المقاتلين من خلال منحهم الجنسية السورية، مما فتح الباب أمام حصول هؤلاء على امتيازات عدة مثل إمكانية شراء العقارات في دمشق.

الأعداد المتوقع سحب الجنسية منهم في سوريا

تتراوح التقديرات حول عدد المجنسين الذين استفادوا من هذه السياسة بين 20 ألفاً و740 ألفاً، وهو رقم يشير إلى حجم التلاعب السياسي والديموغرافي الذي كان يسعى النظام لتحقيقه.

ووفق تقارير فإن الأرقام الدقيقة لا يمكن تحديدها حالياً بسبب تدمير شبكة المعلومات في الأحوال المدنية وخسائر كبيرة لحقت بأنظمة التسجيل خلال سنوات النزاع.

اقرأ أيضًا: رسالة من بوتين لـ الشرع.. ماذا يريد القيصر الروسي من الرئيس الانتقالي في سوريا؟