سوريا تفتح مخازن السلاح الكيماوي السرية أمام المفتشين.. هل تُرفع العقوبات؟

في خطوة تعد بتحقيق تحول حاسم في ملف السلاح الكيماوي، أعلنت السلطات السورية المؤقتة عن نقل مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مواقع إنتاج وتخزين لم يتم الإعلان عنها سابقاً، والتي تعود إلى عهد نظام بشار الأسد.

ويأتي ذلك في إطار جهود دولية لتحديد وتدمير بقايا الترسانة غير القانونية التي خلفها النظام السابق، والتي استخدمت في هجمات مدمرة ضد الشعب السوري.

زيارة المفتشين إلى المواقع غير المعلنة للسلاح الكيماوي في سوريا

أُرسلت فرقة من مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى خمسة مواقع في سوريا خلال الفترة من 12 إلى 21 مارس، حيث كانت بعض هذه المواقع قد تعرضت للنهب أو القصف.

وقد مُنحت الفرق إمكانية الوصول الكامل إلى الوثائق والمعلومات التفصيلية حول برنامج الأسلحة الكيميائية الذي كان يُدار في عهد الأسد.

وتُعتبر هذه الزيارة بمثابة تحول دراماتيكي مقارنة بالمواقف السابقة التي اتسمت بالمقاومة الشديدة أمام التدخل الدولي في ملف الأسلحة الكيميائية.

تعاون السلطات السورية مع مفتشي السلاح الكيماوي

أوضحت المصادر أن السلطات السورية المؤقتة قد قدمت كافة أشكال الدعم والتعاون، حيث تم توفير الحماية الأمنية للمفتشين ومنحهم “وصولًا غير مقيد” إلى المواقع والأشخاص.

ويأتي هذا التعاون ضمن إطار جهود إعادة الثقة مع المجتمع الدولي، وهو ما يشير إلى نية الحكومة المؤقتة للالتزام بتنفيذ الإصلاحات الضرورية وتحقيق استقرار أكبر في البلاد.

سوريا والأسلحة الكيماوية

يرجع تاريخ اهتمام سوريا بالأسلحة الكيميائية إلى أوائل السبعينيات، حين بدأت الدولة بالسعي لامتلاك هذه الأسلحة كجزء من برنامجها الدفاعي.

وقد تطورت الأمور خلال الثمانينيات بعد تدهور العلاقات الإقليمية وفقدان الدعم التقليدي، مما دفع النظام لتطوير ترسانة كيميائية شملت غازات مثل السارين والخردل ومواد أخرى ذات استخدام مزدوج.

وعلى الرغم من إعلان دمشق تفكيك ترسانتها رسميًا في أعقاب مجزرة الغوطة عام 2013، إلا أن أدلة كثيرة أشارت إلى استمرار النظام في الاحتفاظ بمخزونات أسلحة غير معلنة أو تجديدها بطرق سرية.

استخدام الأسلحة الكيميائية وآثارها

يعد استخدام الأسلحة الكيميائية من أكثر الانتهاكات التي خلفت ويلات كارثية، فقد استُخدم النظام غاز السارين في هجمات أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف، كما استخدم الكلور الذي تسبب في أضرار جسدية بالغة وتدهور صحي كبير للمتضررين.

تختلف الآثار باختلاف نوع المادة وتركيزها، إذ يمكن أن تُحدث إصابات حادة تؤدي إلى الوفاة في دقائق، أو تستمر تأثيراتها لعدة أيام في البيئة المحيطة، مما يجعل التعامل معها تحديًا كبيرًا أمام الجهات المختصة.

 

سوريا والشروط الأمريكية

يعد هذا التعاون بين السلطات السورية المؤقتة والمفتشين خطوة إيجابية نحو تحقيق هدف المجتمع الدولي المتمثل في تدمير كافة بقايا الأسلحة الكيميائية في سوريا.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الاستقرار الإقليمي وفتح آفاق جديدة لإعادة إعمار البلاد. كما تأتي هذه الخطوة في إطار الشروط التي قدمتها الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات، مما قد يساعد في تحسين العلاقات الدولية لسوريا وتعزيز الثقة مع الدول الغربية.

اقرأ أيضا

بعد تقرير السعادة العالمي.. كيف سخر الليبيون من اعتبارهم ضمن الشعوب السعيدة؟