سياحة اليخوت في مصر تدخل العصر الرقمي بمنصة موحدة ومحفزات استثمارية
في خطوة نوعية نحو تطوير منظومة السياحة البحرية وتعزيز مكانة مصر كوجهة متميزة لسياحة اليخوت، أطلقت وزارة النقل المصرية، ممثلة في قطاع النقل البحري، منصة سياحة اليخوت المحلية كأداة رقمية موحدة لتبسيط الإجراءات وتنظيم خدمات اليخوت في المراسي المصرية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتوفير بيئة محفزة للاستثمار في قطاع السياحة البحرية، عبر تقليل البيروقراطية، وضمان السلامة، ورفع كفاءة تقديم الخدمات اللوجستية.
تسهم منصة سياحة اليخوت المحلية في دمج القطاع المحلي مع النافذة الرقمية الواحدة المخصصة لليخوت الأجنبية، ما يمنح مصر ميزة تنافسية إقليمية في هذا النوع المتخصص من السياحة الفاخرة.
5 أهداف لمنصة سياحة اليخوت المحلية.. أبرزهم تحفيز الاستثمار
تبسيط الإجراءات: تسهيل عملية تقديم الخدمات المخصصة لليخوت السياحية في المراسي المختلفة، مما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية.
تعزيز الشفافية: تمكين مالكي اليخوت والمستثمرين في قطاع السياحة البحرية من تقديم خدماتهم بشكل أكثر تنظيمًا وشفافية.
تحفيز الاستثمار: فتح فرص جديدة للاستثمار في مجال اليخوت السياحية، مما يسهم في نمو القطاع البحري المحلي.
تحسين التفاعل: تعزيز التفاعل بين مقدمي خدمات الدعم اللوجستي، الصيانة، والأنشطة البحرية المختلفة ومرتادي المراسي.
تعزيز الحوكمة: تنظيم الإجراءات المتعلقة بتسجيل اليخوت وضمان الامتثال لمعايير السلامة البيئية والبحرية في المراسي السياحية المختلفة.
وجهة رائدة في سياحة اليخوت تساهم في جذب الاستثمارات
تسهم المنصة في تعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة في سياحة اليخوت، مما يعزز الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات وزيادة العوائد السياحية.
كما تساهم في تطوير البنية التحتية البحرية، مما يوفر بيئة جاذبة لليخوت الفاخرة ويعزز التعاون بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتقديم خدمات لوجستية متكاملة.
اقرأ أيضًا: 800 طن يوميًا.. “تكنيمونت” الإيطالية تواصل تنفيذ مصنعي النيتريك والنترات بكيما أسوان
تتكامل منصة اليخوت المحلية مع “النافذة الرقمية الواحدة” لليخوت الأجنبية، التي أطلقتها الوزارة في سبتمبر 2022، والتي تتيح لمالكي اليخوت إدخال بيانات اليخت والركاب، رفع المستندات المطلوبة، وتحديد موعد الوصول والميناء المراد الرسو فيه.
تقوم النافذة الرقمية بإرسال البيانات إلى الجهات المعنية لمراجعتها والموافقة عليها إلكترونيًا، وإصدار موافقة موحدة على برنامج الزيارة في 30 دقيقة فقط، بعد أن كانت تستغرق في السابق من 15 إلى 30 يومًا.
