أهم مطالب جميعة شباب الأعمال لتعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال قائمة بأهم المطالب خلال تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أنه يجب مراعاة عدد من المستجدات.

كشف المهندس عمرو إمام، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، عن إطلاق الجمعية ورقة سياسات تتعلق بكل ما يخص القطاعات الصناعية المختلفة.

وأوضح إمام خلال المؤتمر الذي تنظمه الجمعية اليوم، أن لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية والتي تضم 80 عضوا يمثلون كافة القطاعات الصناعية، تعمل على توصيل وجهة نظر وفكر المستثمر وشباب الأعمال للجهات المختصة.

اقرأ أيضا: ابدأ بـ50 ألف واحصل على تمويل 10 ملايين جنيه من تنمية المشروعات

وأضاف أن اللجنة رفعت توصياتها ومقترحاتها لتعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة 152 لسنة 2020، موضحا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالي 90% من حجم الشركات المصرية، ومواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع يعمل علي المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ودفع عجلة الإنتاج .و تحقيق مستهدف أن الدولة تحقيق معدلات النمو المستهدفة.

وقال إن هذا القانون من افضل وأهم القوانين التي تساهم في نمو الصناعة وفي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودخولهم في القطاع الرسمي بدون أعباء ولا خوف، ولكن من الضروري العمل على تعديله خاصة أن القانون تم تفعيله في 2019-2020 عندما كان سعر الدولار 15 جنيها ولذلك لا يمكن أن تظل مميزات هذا القانون ثابتة عند أرقام تم تحديدها في هذه السنوات، فمعدل التضخم ونسبة زيادة الدولار أمام الجنيه في خلال الخمس سنوات الماضية تجعل هذا القانون لا ميزة له.

وأشار إلى أن اقتراحات اللجنة لهذا القانون لكي يواكب دائما نسب التضخم ويكون فعلا آلية لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه يأتي على رأس تلك المقترحات تعديل شرائح تصنيف الشركات، بحيث يتم رفع شريحة إيرادات الشركات الصغيرة من 50 مليون سابقا إلى 150 مليون جنيه، ورفع شريحة الشركات المتوسطة من 150 مليون إلى 350 مليون جنيه.

وأكد رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال أهمية تعديل الحافز الضريبي بأن يتم رفع نسبة المستفيدين من الإعفاء الضريبي من 500 ألف جنيه إيراد إلى 2.5 مليون إيرادات، ومن 500 ألف إلى مليون جنيه إلى 2.5 – 5 ملايين جنيه، ومن مليون : 3 ملايين لتصبح من 5 إلى 15 مليون، ورفع حد المستفيدين من 1% ضريبة من 3 – 10 ملايين لتصبح من 15 – 50 مليون، وتطبيق 1.25% ضريبة على شريحة 50 – 100 مليون جنيه إيرادات، و 1.5% على 100- 150 مليون جنيه ايرادات.

وشدد امام على ضرورة السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بعمل مقاصات دفع للمصالح الحكومية من رصيد ضريبة القيمة المضافة “فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتأمينات وضرائب كسب العمل، والضرائب العامة، او الضريبة المستقطعة”.

وأشار إلى أهمية تيسير أدوات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل صندوق المشروعات، وتقسيط ثمن الأراضي الصناعية المخصصة للشركات الصغيرة او الشركات الناشئة على 10 سنوات لتخفيض الاعباء المادية وتشجيع الشركات في التوسع الإنتاجي.

ولفت إمام إلى أن ذلك بالإضافة إلى أهمية توحيد الجهات الرقابية لتكون تحت مظلة التنمية الصناعية وفقا لقانون 15 والذى ينص على ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتخفيض الرسوم من جميع الجهات وخاصة الحماية المدنية والتابعة لوزارة الداخلية مما يؤدى الى المساهمة في خفض تكاليف الإنتاج وتعزز منافسة المنتج المصري مع مثيله الأجنبي.

وذكر أن ذلك يساهم في دخول عدد كبير من القطاع الغير رسمي إلى القطاع الرسمي مما سيزيد حصيلة الدولة من ضرائب القيمة المضافة، والتوسع في خطوط الإنتاج وزيادة انتاج المصانع، وتشغيل عدد أكبر من العاملين في القطاع الخاص، ودخول عدد أكبر من العاملين في التأمينات، وزيادة الحصيلة الدولار يه من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

كما أضاف امام انها تساهم في تخفيف أعباء الفحص الضريبي على موظفين الدولة لفحص الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وشدد على أنه بجانب كل هذه المميزات للمستثمرين من قبل الحكومة يجب أن يكون هناك ضوابط والتزامات تجاه المستثمرين، فيجب زيادة عدد العاملين في التأمينات من 10-15% سنويا، مع زيادة نسبة المبيعات سنويا، والتأكد من أن نسبة زيادة المبيعات ناتجه عن زيادة الإنتاج وليست ناتجه عن زيادة التكلفة وأسعار البيع، كما يجب اثبات أن الشركات قامت بالتصدير بنفسها أو توريد منتجاتها لشركات مصدرة.