شراكة طموحة بين مصر وتركيا.. 17 اتفاقية تجارية وإنشاء منطقتين صناعيتين
تركيا تستهدف تبادل تجاري بقيمة 15 مليار دولار مع مصر
في محاولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، أعلن السفير التركي في القاهرة، صالح موتلو شين، عن خطط طموحة لتعزيز التعاون بين تركيا ومصر، وفقا لتصريحات له عبر النسخة العربية لقناة تي أر تي التركية.
بحسب خاص عن مصر، في أعقاب الزيارة الأخيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، وقعت الدولتان ما يقرب من 17 اتفاقية في مختلف القطاعات، مع التركيز الأساسي على التعاون الاقتصادي والفني. وتحدد تصريحات السفير شين، التي أدلى بها خلال مقابلة مع قناة تي آر تي العربية، رؤية يمكن أن تغير بشكل كبير المشهد التجاري والصناعي في مصر.
حجم تجاري قياسي في الأفق
أعرب السفير شين عن تفاؤله بشأن زيادة حجم التجارة بين تركيا ومصر، متوقعًا هدفًا بقيمة 15 مليار دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة. وأشار إلى أن حجم التجارة الحالي يقترب من 9.5 مليار دولار، باستثناء الغاز الطبيعي المسال، مما يمثل زيادة ملحوظة ويضع وقال السفير شين إن العلاقات المصرية التركية في طريقها إلى تحطيم الأرقام القياسية في السنوات المقبلة. وأضاف: “لذلك، يبدو أن حجم التجارة البالغ 15 مليار دولار في غضون خمس سنوات هو هدف يمكن تحقيقه”.
وأكد السفير أن هذه العلاقة الناشئة تبرز كنموذج مثالي في العلاقات الدولية، وخاصة في سياق الاتفاقيات التي تهدف إلى إنشاء منطقتين صناعيتين منفصلتين في مدينة السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة. وستغطي هذه المناطق مجتمعة مساحة 5 ملايين متر مربع ومن المتوقع أن تضم 1000 مصنع، مما يخلق فرص عمل لما لا يقل عن 50 ألف شخص على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.
التركيز على القطاعات الصناعية والنسيجية
يعكس إنشاء هذه المناطق الصناعية الاهتمام الاستراتيجي لتركيا بالقطاع الصناعي المزدهر في مصر. وسلط السفير شين الضوء على الدور البارز الذي تلعبه تركيا في صناعة النسيج، مشيرًا إلى أن مستقبل مصر المشرق في هذا القطاع يمكن أن يفيد كلا البلدين. وقال: “نرى مستقبل مصر في قطاع النسيج مشرقًا للغاية، على أساس مربح للجانبين بين البلدين”.
أقرا أيضا.. 1.8 مليون دولار استثمارات مشروع أنظمة تركيب ألواح الطاقة الشمسية بالعين السخنة
كما أكد السفير على أهمية الاستثمارات التركية القائمة في مصر، والتي تركز في المقام الأول على القطاع الصناعي. وأعرب عن ثقته في التعاون الجاري بين المستثمرين الأتراك والسلطات المصرية، مشيرا إلى أن الشركات التركية تنتج في المقام الأول للتصدير. وأكد أن “منتجاتنا تساهم بشكل كبير في الاقتصادين المصري والتركي”.
إطار للتكامل الاقتصادي
كما أشاد السفير شين بالتكامل الاقتصادي الواسع لمصر مع الأسواق العالمية، مستشهدا باتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها البلاد مع مناطق مختلفة، بما في ذلك أوروبا والأمريكيتين وأفريقيا والشرق الأوسط. ولا يعزز هذا التكامل جاذبية مصر للمستثمرين الأتراك فحسب، بل يفتح أيضا آفاقا جديدة للتجارة. وقال: “تتمتع مصر بتكامل اقتصادي جيد للغاية مع دول العالم، مما يجعلها جذابة للغاية للمستثمرين ورجال الأعمال الأتراك”.
المخاوف الإنسانية وسط النمو الاقتصادي
في حين أن التركيز على التعاون الاقتصادي واضح، فقد تناول السفير أيضا الوضع الإنساني المستمر في غزة. وأكد على التزام تركيا بالمساعدات الإنسانية، منتقدا الحصار الذي تفرضه إسرائيل والعقبات التي تفرضها في تقديم المساعدة إلى المنطقة. “تصل سفننا إلى ميناء العريش مرتين شهريًا، وتمكنا من إجلاء حوالي 400 مريض فلسطيني ومرافقيهم من غزة”، شارك.
على الرغم من هذه الجهود، أعرب السفير شين عن قلقه إزاء العمليات الإسرائيلية الأخيرة، والتي زعم أنها أعاقت شحنات المساعدات. وأكد على أهمية التعاون بين تركيا ومصر لمعالجة الأزمة الإنسانية، ووضع الجهود الإنسانية كأولوية حيوية لكلا البلدين.
عصر جديد من التعاون
تمثل الاتفاقيات الأخيرة بين تركيا ومصر خطوة مهمة نحو تعاون اقتصادي أعمق ومنفعة متبادلة. وبينما تعمل الدولتان على تحقيق أهدافهما التجارية الطموحة وتعزيز القدرات الصناعية، فإن إنشاء المناطق الصناعية والتركيز على القطاعات الرئيسية مثل المنسوجات من شأنه أن يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في المنطقة.