شركات الأدوية تطالب برفع حجم التمويل إلى 300 مليون جنيه ضمن مبادرة 15%

قدمت شركات الأدوية مقترحًا إلى اللجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية، سقف التمويل المقدم لكل من 75 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، بحجم تمويلات 7 مليارات جنيه، في إطار المبادرة التي أطلقتها الحكومة نهاية العام الماضي، لتمويل القطاعات الصناعية بفائدة 15 %.

من جهته، قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الشركات طالبت في المقترح المقدم للجنة حل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية، بأن تشمل المبادرة تمويل رأس المال العامل لشركات الأدوية لشراء خامات الإنتاج بجانب بتمويل خطوط الإنتاج.

شركات الأدوية تطالب برفع حجم التمويل إلى 300 مليون دولار ضمن مبادرة 15 %

وكانت الحكومة، طرحت المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه، لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، ووضحت حد لتمويل كل شركة بقيمة 75 مليون جنيه.

وبحسب رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، فإن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أكد صعوبة رفع سقف التمويل الممنوح للشركة الواحدة من 75 ضمن المبادرة إلى 300 مليون جنيه، لكن قد يتم السماح باستخدام التمويلات لحل أزمة السيولة في الشركات ومساعدتها لشراء الخامات الدوائية اللازمة.

تفعيل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بسعر فائدة 15 % سنويا

وكان أحمد كجوك وزير المالية، أعلن في وقت سابق عن تفعيل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تتولى دعمها وزارة المالية بسعر فائدة منخفض 15% سنويا بداية شهر مارس الجاري.

من جهته، ترأس الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، امل الوزير، يوم الاثنين الماضي، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.

وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، والتي تضمنت ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، وضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي.

كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.

إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية

واستعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، وجذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في مصر.

كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.

وأيضا استعرض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85 بالمئة من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محلياً.

كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.

وتناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير.

كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.

اقرأ أيضًا: 9 فوائد صحية للصيام تحسن وظائف الجسم وفقًا لتقرير «الزراعة»