على 3 أقساط.. مصر تسدد المستحقات المتأخرة لشركات البترول خلال عام

تعتزم الحكومة المصرية سداد كافة المستحقات المتأخرة لشركات البترول خلال العام المالي الحالي 2024-2025 حيث وصلت المديونيات إلى 3.2 مليار دولار.

بلومبرج: مصر حولت عجزها المالي لفائض في الأصول الأجنبية قدره 14.3 مليار دولار

وتخطط لسداد هذه المبالغ على 3 أقساط خلال عام حيث يبلغ قيمة القسط الأول 1.2 مليار دولار ويستحق في أكتوبر المقبل، وفقا لما ذكرته بلومبرج الشرق.

ومن المقرر جدولة باقي المستحقات على دفعتين كل واحدة منهما مليار دولار، وبحلول يونيو 2025 سيكون تم سداد كامل المديونية.

جدير بالذكر أنه سددت الحكومة المصرية شريحة من المستحقات المستحقة لشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد، والتي تمثل نحو 20% إلى 25% من المتأخرات، بنهاية يونيو الماضي

ومستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول لدى شركات الغاز والبترول الأجنبية بلغت نحو 4.5 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.

وقامت مصر بتسوية 1.3 مليار دولار من المدفوعات المستحقة لشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد في يونيو الماضي، ووضعت خطة لسداد المستحقات المتبقية خلال الشهر المقبل، وفقا للحكومة.

وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي تدفع فيها مصر أموالا مستحقة لشركات النفط والغاز الأجنبية، وفي مارس، سددت الحكومة نحو 1.5 مليار دولار، أي ما يعادل 20% من المتأخرات.

وقدر صندوق النقد الدولي الفواتير المستحقة لشركات النفط والغاز الأجنبية في مارس بنحو 4.5 مليار دولار.

وتراكمت ديون مصر بمليارات الدولارات للشركاء والمقاولين الأجانب قبل عقد من الزمن نتيجة الأزمة الاقتصادية ونقص العملة الأجنبية، الذي تفاقم في أوائل عام 2022.

وتراجع هذا النقص في الأشهر الأخيرة، حيث حصلت البلاد على تمويل من مؤسسات بما في ذلك صندوق النقد الدولي، وتدفق رأس المال من الإمارات العربية المتحدة لتطوير رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ونتيجة لذلك، سجلت مصر أعلى احتياطيات من النقد الأجنبي على الإطلاق في يونيو ، بعد ارتفاع التحويلات بنسبة 75% تقريبًا على أساس سنوي.

وتشير التقارير إلى أن المدفوعات المتأخرة لشركة إيني الإيطالية، أحد أهم المستثمرين الأجانب في قطاع المحروقات في مصر والمشغل لحقل الغاز الطبيعي العملاق ظهر، بلغت 1.7 مليار دولار.

وأعلنت شركة إيني، أنها ستستثمر نحو 160 مليون دولار في النصف الثاني من 2024 لحفر بئرين جديدين في حقل ظهر والهدف هو تعزيز الإنتاج المتضائل ويمثل الحقل حاليًا حوالي 40% من إجمالي إنتاج الغاز في مصر.

وفي فبراير الماضي، وضعت الحكومة خطة لتعزيز معدلات الإنتاج وزيادة احتياطيات النفط والغاز وتعزيز قدرات تكرير النفط الخام وتعزيز إنتاج البتروكيماويات، باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 17 مليار دولار بحلول عام 2030.

ووافقت الحكومة المصرية الجديدة، على خمسة مشروعات لاستكشاف إمكانات النفط والغاز ومن المتوقع أن تجتذب هذه الاتفاقيات البترولية، التي تشمل مشروعات في البحر الأبيض المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية، استثمارات بقيمة 200 مليون دولار.

وتضم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول ومجموعة من الشركات الدولية والوطنية.