القاهرة (خاص عن مصر) – تتجه مصر نحو تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في صناعة المحمول، حيث تسعى الحكومة لجذب استثمارات عالمية جديدة تساهم في تعزيز التصنيع المحلي، وهذه الاستثمارات لا تقتصر فقط على توفير فرص العمل، بل تتضمن أيضًا تحسين البنية التحتية ودعم الاقتصاد الوطني.
وفي هذا التقرير، من خاص عن مصر، سنستعرض أبرز الشركات التي تسعى لبناء مصانعها في مصر، مع تفاصيل حول استثماراتها.
استثمارات سامسونج في مصر
تعتبر سامسونج من الشركات الرائدة في سوق الهواتف المحمولة في مصر، حيث قامت بإنشاء مصنع في بني سويف، ويهدف المصنع إلى تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات.
وبفضل هذه الخطوة، من المتوقع أن تساهم سامسونج في زيادة نسبة التصنيع المحلي للهواتف الذكية في مصر.
30 مليون دولار استثمارات من أوبو
استثمرت أوبو نحو 30 مليون دولار في إنشاء مصنع جديد في مدينة العاشر من رمضان، وهذا المصنع سيمكّن الشركة من تصنيع الأجهزة بشكل محلي، مما يسهل الوصول إلى السوق ويقلل من التكاليف المرتبطة بالاستيراد. يساهم هذا المشروع أيضًا في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
اقرأ أيضًا: حوافز غير مسبوقة.. مصر تجذب 5 شركات عالمية للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية
مصنع جديد من شاومي
تُعتبر شاومي واحدة من الشركات الصاعدة في سوق الهواتف الذكية، وقد اختارت مدينة 6 أكتوبر كموقع لمصنعها الجديد.
يأتي هذا الاستثمار في إطار استراتيجيتها لتعزيز وجودها في السوق المصرية وتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها، ويتوقع أن يُسهم المصنع في تعزيز القدرات الإنتاجية للشركة.
نوكيا والتصنيع لدى الغير
تتجه نوكيا نحو اعتماد نموذج التصنيع لدى الغير (Outsourcing) من خلال التعاون مع مصانع محلية لتجميع هواتفها، وهذا النموذج سيمكن نوكيا من زيادة مرونتها في الإنتاج وتلبية احتياجات السوق بشكل أسرع، دون الحاجة إلى إنشاء مصنع خاص بها.
فيفو والتعاون مع المصرية للاتصالات
دخلت فيفو في شراكة مع المصرية للاتصالات لإنشاء خط إنتاج محلي للهواتف المحمولة، وهذه الخطوة ليست فقط لتحسين الإنتاج المحلي، بل أيضًا لتعزيز تواجدها في السوق المصري ودعم استراتيجية الحكومة في زيادة نسبة التصنيع المحلي.
فوائد الاستثمارات الجديدة
وتسهم هذه الاستثمارات بشكل كبير في عدة جوانب، بدءًا من خلق فرص العمل الجديدة، حيث يُتوقع أن تساهم المصانع الجديدة في توفير آلاف الوظائف للمواطنين، مما ينعكس إيجابًا على سوق العمل المحلي.
وعلاوة على ذلك، فإن تصنيع الهواتف المحمولة محليًا يُعتبر خطوة نحو تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات، مما يدعم نمو الاقتصاد المصري.
كما أن هذه الشركات بحاجة إلى قوة عاملة مؤهلة، مما يتطلب تطوير برامج تدريب متخصصة لتعزيز المهارات المحلية في مجالات التكنولوجيا والإنتاج، وهذا الأمر سيكون له تأثير إيجابي على السوق المحلية، حيث سيساهم في رفع مستوى المهارات لدى الشباب المصري.
اقرأ أيضًا: ما هي بدائل صندوق النقد الدولي؟.. هذه المؤسسات قد تنقذ مصر من جحيم الديون المشروطة
التحديات التي تواجه الصناعة
ورغم الفوائد المحتملة، تواجه صناعة الهواتف المحمولة في مصر العديد من التحديات، وأحد أبرز هذه التحديات هو ضرورة تحسين البنية التحتية لدعم عمليات الإنتاج والتوزيع. فبنية تحتية قوية تعتبر أساسية لضمان فعالية الإنتاج وسرعة التوزيع، وهو ما يحتاج إلى استثمارات حكومية وخاصة.
أيضًا، يظل نقص المهارات من التحديات المهمة، حيث يجب على الشركات التعاون مع الجهات الحكومية لتطوير برامج تدريب متخصصة تلبي احتياجات السوق.
ومن المهم أيضًا مراعاة التقلبات الاقتصادية، التي قد تؤثر على تكاليف الإنتاج والأسعار النهائية للمنتجات، مما يتطلب إدارة فعالة لهذه التحديات.
دعم الحكومة والمبادرات المستقبلية
وتلتزم الحكومة المصرية بتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في هذا القطاع، حيث أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إلى أهمية تحفيز الاستثمارات في مجال تصنيع الهواتف المحمولة من خلال تقديم حوافز متنوعة وتسهيلات لجذب الشركات العالمية.
ويعتبر هذا الدعم الحكومي عاملًا رئيسيًا في نجاح هذه الاستثمارات.
ومع تزايد الاستثمارات في قطاع تصنيع الهواتف المحمولة، تبدو مصر وكأنها تتجه نحو تحقيق أهدافها في هذا المجال، إذا تمكنت الحكومة والشركات من تجاوز التحديات الماثلة، فإنها ستخطو خطوة كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز مكانتها كمركز تصنيع إقليمي.
