التقى الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، مع قدسي رشيد، القائم بأعمال السفير البريطاني بالقاهرة، ومسؤولي أكثر من 30 شركة بريطانية.
وجاء ذلك لبحث سبل الشراكة والاستثمار في القطاع العقاري والمدن الجديدة، وكذا مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في لقاء نظمته غرفة التجارة المصرية البريطانية، بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة.
كما شهد اللقاء بحضور السفير حسن الليثي، مستشار وزارة الإسكان للتعاون الدولي، والمهندس هشام جعفر، مستشار التعاون الدولي بقطاع المرافق.
واستهل الدكتور عبد الخالق إبراهيم، اللقاء مع الشركات البريطانية، بالتأكيد على أن مصر سوق واعدة للاستثمار العقاري، والفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، نظراً لما تشهده منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، سواء من خلال إنشاء المدن الجديدة، لاسيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات الطرق والبنية التحتية، وتطوير العمران القائم، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة.
اقرأ أيضاً.. منتدى الأعمال المصري البريطاني يعزز الاستثمارات البريطانية في مصر
الشركات البريطانية ترحب بالاستثمار في القطاع العقاري بمصر
ومن جانبهم، رحب مسئولو الشركات البريطانية بالتعاون مع الدولة المصرية في مجال التنمية العمرانية.
كما أبدوا اهتماماً بالاستثمار في مجال الصناعات المرتبطة بالعقارات والسوق العقارية، من خلال توطين بعض الصناعات التي يمكن أن تساهم في توفير وإتاحة المنتجات المستخدمة في قطاع التشييد والبناء محلياً.
وأكد مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أن الدولة المصرية لديها استراتيجية للمدن الجديدة الذكية، حيث شرعت وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إنشاء مجموعة من المدن الجديدة الذكية المستدامة “مدن الجيل الرابع”، إضافة إلى العمل على تطوير الأجيال السابقة من المدن الجديدة، وتحويلها إلى مدن ذكية ومستدامة من خلال التدخلات التكنولوجية التي تتناسب مع طبيعة واحتياجات كل مدينة، وكذا تطوير العمران القائم.
بيئة عمرانية مؤهلة للاستثمار
وأشار إبراهيم إلى أن الدولة المصرية أعدت السياسة الحضرية الوطنية، بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات” – مكتب مصر، ومجموعة من الخبراء، من أجل إيجاد بيئة عمرانية مؤهلة ومناسبة للاستثمار، وخلق فرص تنموية جديدة، مما يوفر فرص العمل، ويساهم في دفع عجلة الاقتصاد.
كما استعرض المهندس هشام جعفر، مستشار التعاون الدولي بقطاع المرافق، جهود الدولة المصرية في الارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي حقق طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال التوسع في نسب تغطية خدمات المياه والصرف على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى وثيقة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى التوجه نحو المزيد من تمكين القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات ومنها مشروعات المرافق.
وأضاف مستشار التعاون الدولي بقطاع المرافق، أن الدولة المصرية تحولت إلى سياسة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة بدلاً من التخلص منها، وفقاً لأحدث التقنيات العالمية، في المجالات المخصصة لذلك، بجانب الاستفادة من الحمأة في توليد غاز الميثان، لتوليد جزء من الطاقة الكهربائية لتشغيل محطات المعالجة، بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يومياً، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يومياً، وهو ما يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حالياً في مصر.
