توقع المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الذهب يعتبر خياراً شائعاً للاستثمار والتحوط ضد التقلبات الاقتصادية.
وأشار إلى أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة بسبب عدة عوامل اقتصادية وسياسية وجيوسياسية، موضحاً أن الذهب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالبورصات العالمية، مما يجعله حساساً للتغيرات في المشهد العالمي.
توقع بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة
وقال ميلاد في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، إن الأوضاع الاقتصادية المضطربة والحروب في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب التغيرات المتوقعة في أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي من قبل الفيدرالي الأمريكي، كلها عوامل أثرت في زيادة أسعار المعدن الأصفر، كما أن الانتخابات الأمريكية والتقلبات التي قد تطرأ على الدولار تؤثر أيضاً على سعر الذهب، الذي يشهد علاقة عكسية مع الدولار.
وعن الأسباب التي دفعت الناس إلى شراء الذهب مؤخراً، أوضح ميلاد، أن الأفراد لجأوا إلى الذهب كملاذ آمن للحفاظ على قيمة أموالهم، خاصة في ظل الاضطرابات الاقتصادية المتزايدة، مؤكداً أن أسعاره ترتفع بشكل مستمر.
وفيما يتعلق بمطالبة شعبة الذهب للحكومة بضرورة عودة تطبيق قرار إعفاء الذهب من الجمارك، أشار ميلاد إلى أن التجربة السابقة لإعفاء الذهب من الجمارك ساهمت في تحقيق توازن بين السعر العالمي والمحلي، مما خفف الضغط على الطلب وزاد من توافر العرض، معرباً عن أمله في أن تستجيب الحكومة لمطلب الشعبة لإعادة تطبيق هذا القرار، خاصة في ظل زيادة الطلب على الذهب خلال الفترة الأخيرة.
تراجع مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من 2024
كشف مجلس الذهب العالمي، في تقريره له، عن تراجع حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليصل إلى 14.4 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة 16 في المائة عن الربع الثاني من عام 2023، لكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الأول من العام الجاري عند 13.2 طن ذهب.
وكان الذهب قد سجل أداء لافتاً في يوليو الماضي، بعد انخفاض طفيف في يونيو الذي سبقه، حيث ارتفع بنسبة 4 في المائة، ليصل إلى 2426 دولاراً للأوقية، وفق ما جاء في تقرير المجلس العالمي للذهب.
اقرأ أيضاً.. الاستثمار في الذهب بمصر.. ملاذ آمن أم لعبة حظ خطيرة؟
وفي منتصف يوليو الماضي، حقق المعدن الأصفر ارتفاعاً قياسياً جديداً، قبل أن يتراجع بشكل طفيف عند نهاية الشهر.
وأوضح تقرير المجلس العالمي للذهب، أن ارتفاع المعدن النفيس في شهر يوليو الماضي، جاء مدعوماً بعاملين أساسيين، هما أولاً انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، لأنه عندما تنخفض هذه العوائد، يصبح الاستثمار في الذهب أكثر جاذبية نسبياً.
ثانياً ضعف الدولار، فعندما يضعف الدولار يرتفع سعر الذهب المقوم بالدولار، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة إلى المشترين من حائزي العملات الأخرى.
بالإضافة إلى تأثيرات الانخفاض في عوائد السندات وضعف الدولار، كان هناك عامل سلبي مصدره سوق العقود الآجلة للذهب، فقد زادت الفائدة بمعدل أكبر من الزيادة في صافي المراكز الطويلة.
مطالب باعادة إعفاء ذهب المصريين بالخارج من الجمارك لإعادة التوازن
عقد مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أمس السبت اجتماعاً عاجلاً لبحث سبل التعامل مع الأحداث الأخيرة غير المعتادة التي أصابت أسعار الذهب العالمية مؤخراً، والتي أثرت بشكل كبير على السوق المصري.
صرح المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة، بأن أعضاء مجلس الإدارة اتفقوا على رفع مذكرة لوزير التموين والتجارة الداخلية لعرض خطة الشعبة خلال المرحلة القادمة بالمقترحات التي من شأنها تنظيم القطاع ومحاولة الحفاظ بقدر الإمكان على مستوى من الاستقرار والتوازن في السوق الداخلي في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية العنيفة التي تحدث على مستوى العالم.
وتتضمن الاجتماع، اقتراحاً لإعادة تطبيق قرار إعفاء الذهب القادم مع المصريين العائدين من الخارج من الجمارك، وذلك كإجراء من شأنه احداث موازنة بين العرض والطلب لاستيعاب الزيادة في الطلب التي حدثت بالسوق مع ارتفاع السعر العالمي والتي قد تؤدي إلى خلق أزمات في السوق تؤثر في النهاية على اقتصاد الدولة بالكامل في هذه المرحلة الحرجة.
وأشار إلى نجاح تجربة تنفيذ قرار الإعفاء في السابق لمدة سنة انتهت في 10 مايو الماضي بعد أن وصل السوق لمرحلة جيدة من الاستقرار، وعاد سعر الذهب في السوق المحلي للمستوى الطبيعي المواكب للسعر العالمي بعد أن ارتفع السعر المصري عن العالمي بنسبة غير منطقية بسبب المضاربات.
وأكد ميلاد، أنه خلال فترة الإعفاء دخل إلى مصر حوالي 4 طن ذهب مع المصريين العائدين من الخارج. وأن تكرار تنفيذ القرار سيكون قادراً على تهدئة الأوضاع والممارسات العشوائية ويعيد الأمور لنصابها الصحيح.
