شعبة صناعة الذهب: السياسة النقدية بعهد حسن عبد الله محفزة على زيادة التصدير

أكدت شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن البنك المركزي المصري بقيادة المحافظ حسن عبد الله، واصل دعمه لصناعة الذهب محليًا، بإصدار توجيهات للبنوك بزيادة فترة متابعة ورود حصائل تصدير المشغولات الذهبية إلى 75 يومًا من تاريخ الشحن بدلا من 30 يومًا.

قرار جديد من البنك المركزي المصري بشأن حصائل تصدير المشغولات الذهبية

جاء ذلك استجابة لتوصيات سابقة تقدمت بها شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، للنهوض بالصادرات المصرية من المشغولات الذهبية، في إطار حرص الدولة على رفع حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويا بحلول 2030.

وقال إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة المجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن السياسة النقدية في عهد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أصبحت محفزة على زيادة النشاط التصديري بشكل عام.

وأشار رئيس شعبة المجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية إلى أن الاصلاحات الاقتصادية التى تم إتخاذها في مارس الماضي بقيادته، وتأثيرها على توافر النقد الأجنبي، والقضاء علي السوق السوداء، دعمت زيادة فترة متابعة ورود حصائل تصدير المشغولات الذهبية إلى 75 يومًا.

وتوجه “واصف” بالتهنئة إلى محافظ البنك المركزي حسن عبد الله على تجديد القيادة السياسية الثقة فيه في منصب محافظ البنك المركزي لعام جديد.

ولفت رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية إلى أن هذا تحقق بعد إدارته الحكيمة للسياسة النقدية خلال فترة صعبة في عمر الاقتصاد المصري.

وأشار “واصف”، إلى أن مدة 75 يومًا مناسبة إلي حد كبير، لتمكين مصدري المشغولات الذهبية من رد حصائل صادراتهم من العملات الأجنبية للبنوك.

وأوضح أن القرار يأتي في ظل انتعاشة ملحوظة على المشغولات الذهبية المصرية بالأسواق العالمية، حيث بلغ إجمالي حجم صادرات المشغولات الذهبية 1.46 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من 2024.

وأكد رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية أن القرار سوف يجعل مصر تنضم إلى قائمة أكبر 30 دولة حول العالم مصدرة للمشغولات الذهبية نهاية 2024، بعد أن كان قصر مدة رد حصائل تصدير المشغولات الذهبية عائقا أمام تعزيز صادرات المشغولات الذهبية.