شهادة وفاة حل الدولتين.. ماذا يعني تصويت كنيست إسرائيل على ضم الضفة الغربية؟
في خطوة اعتُبرت تصعيدًا غير مسبوق، صوَّت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة أثارت ردود فعل فلسطينية ودولية غاضبة، واعتُبرت تهديدًا واضحًا لما تبقى من فرص التوصل إلى حل الدولتين.
بحسب تقارير صحفية فقد جاء التصويت بأغلبية واضحة بلغت 71 نائبًا مقابل معارضة 13 فقط، حيث ينص المشروع على أن الضفة الغربية وغور الأردن يشكلان “جزءًا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي”.
كما يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لترسيخ هذا “الحق التاريخي”، وتعزيز “الأمن القومي الإسرائيلي”، وفق تعبير المشروع.
رغم أن مشروع القانون لا يحمل صفة الإلزام للحكومة، ولا يفرض خطوات تنفيذية فورية، فإن دلالاته السياسية والقانونية تُعد خطيرة، إذ يشكّل إعلان نوايا لتكريس واقع جديد على الأرض، قد يُترجم لاحقًا إلى قرارات تنفيذية تُنهي فعليًا أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة.
ردود اليمين في إسرائيل على قرار ضم الضفة
رئيس مجلس “يشع” الاستيطاني، يسرائيل غانتس، قال بعد التصويت: “نحن أمام لحظة تاريخية لا يجب تفويتها. السيادة الإسرائيلية ستعزز أمننا وتجسد حقنا في هذه الأرض”.
وأضاف أن الحكومة مطالبة بترجمة التصويت إلى خطوات عملية على الأرض.
من جانبه، صعّد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من نبرته، داعيًا إلى سيطرة إسرائيلية مطلقة ليس فقط على الضفة الغربية، بل أيضًا على غزة، قائلاً: “السيطرة، السحق، وتشجيع الهجرة والاستيطان — هذا ما نحتاج إلى فعله في يهودا والسامرة”.
أول تعليق من السلطة الفلسطينية على قرار ضم الضفة
من رام الله، عبّر نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، حسين الشيخ، عن رفض السلطة الفلسطينية القاطع لهذا القرار، واعتبره “اعتداءً مباشرًا على حقوق الشعب الفلسطيني”، و”تصعيدًا خطيرًا يقوّض كل فرص الحل السياسي القائم على مبدأ الدولتين”.
وأضاف الشيخ أن هذا التحرك يمثل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية”.
ودعا المجتمع الدولي إلى “التحرك العاجل لوقف هذا الانحدار، والانتصار لمبادئ القانون الدولي، والاعتراف بدولة فلسطين كحق طبيعي ومتأخر”.
هل دخلت إسرائيل مرحلة الضم الفعلي للضفة؟
يرى مراقبون أن هذا التصويت يمثل تحوّلًا نوعيًا في سياسات الحكومة اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو، خاصة مع تصاعد تأثير الأحزاب الدينية والقومية المتطرفة داخل الكنيست، ودعمها العلني لتوسيع المستوطنات وفرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية.
ورغم الطابع “غير الملزم” للتصويت، فإنه يُشكّل رسالة سياسية قوية، موجَّهة للداخل الإسرائيلي وللمجتمع الدولي، مفادها أن إسرائيل لن تقبل بأي اتفاق سلام يتطلب الانسحاب من الضفة الغربية أو تقديم تنازلات إقليمية.
المجتمع الدولي أمام اختبار جديد
ويرى محللون أنه مع تصاعد الخطوات الإسرائيلية الأحادية، يجد المجتمع الدولي نفسه أمام منعطف حساس فإما أن يواصل الاكتفاء بالإدانة الخطابية، أو أن يتحرك لوقف التدهور المستمر في فرص السلام، والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للقانون الدولي.
وفي ظل الانقسام السياسي العالمي، وتراجع الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تحاول استغلال اللحظة لتكريس واقع جديد يصعب التراجع عنه لاحقًا.
اقرأ أيضا: انفجارات وحرائق غامضة تهز إيران يوميًا.. ما علاقة إسرائيل؟
