خطة طموحة لرفع صادرات الأدوية والنسيج والزراعة إلى 34 مليار دولار خلال 5 سنوات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم التوافق على عدد من الخطوات التنفيذية التي من شأنها إحداث زيادة في صادرات الأدوية والنسيج والزراعة والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية والحاصلات الزراعية إلى 34 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.

زيادة صادرات الأدوية والنسيج والزراعة إلى 34 مليار دولار

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء والذي استعرض فيه بعض الموضوعات بشكل تفصيلي حول الملف الاقتصادي.

وفي هذا الصدد أشار رئيس الوزراء، إلى لقائه أمس مع وزيري الاستثمار والمالية لمتابعة الصياغة النهائية لبرنامج رد الأعباء التصديرية، والذي كانت الحكومة قد تعهدت بالانتهاء منه قبل نهاية مارس، والذي سيتم بدء تطبيقه اعتبارا من العام المالي المقبل ولمدة ثلاث سنوات.

طفرة كبيرة في برنامج رد الأعباء التصديرية لتعميق الصناعة

وفي إطار ذلك، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الشكل الجديد للبرنامج يشهد طفرة كبيرة ويعمل على أكثر من محور، وأهم شيء في هذا الأمر هو تعميق الصناعة، كما أن رد الأعباء يرتبط بأن المصنع أو المصدر يزيد من نسبة المكون المحلي بشكل سنوي.

اقرأ أيضًا: تخصيص 9.5 مليار جنيه لدعم السكة الحديد واشتراكات الطلبة بالقطارات والمترو

ولفت إلى أن البرنامج أُعيد صياغته، من أجل تشجيع ودعم الصناعة المصرية بصورة أكبر، وصناعات محددة مستهدفة بعينها باعتبارها تتمتع بميزة تنافسية، بحيث يحقق ذلك كله الطفرة المنشودة في الصادرات المصرية، وتحقيق المستهدف الذي وضعته الدولة لعام 2030.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي في السياق نفسه: طلبت من وزيري المالية والاستثمار التشاور ـ بعد انتهاء إجازة عيد الفطر ـ مع جميع مسئولي المجالس التصديرية على ما تضمنه هذا البرنامج، على أن يتم الإعلان عنه بعد ذلك في غضون أسبوعين عقب إجازة العيد وأن الحكومة أنجزت هذا البرنامج.

تنمية صادرات الأدوية ومنتجات النسج والملابس الجاهزة والحاصلات الزراعية

وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الحديث عن لقائه بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، وتحديدا في ثلاث قطاعات هي: الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية، والصناعات الطبية صناعة الدواء.

وأشار إلى أن اللقاء شهد نقاشات شديدة الثراء، حيث تم التوافق على عدد من الخطوات التنفيذية التي من شأنها إحداث زيادة في صادرات تلك القطاعات التي تبلغ حاليا 14 مليار دولار سنويا خلال 5 سنوات لتقفز إلى 34 ملياراً.

وتابع: وهذا ما يصب في الاتجاه نفسه الذي تسعى إليه الدولة بشأن مضاعفة صادراتنا السنوية بأسرع وقت ممكن وبوسائل وإجراءات سريعة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن أعضاء اللجنة الاستشارية أكدوا قدرة هذه القطاعات الثلاثة على تحقيق تلك المستهدفات ووضعوا بالتنسيق مع الحكومة مستهدفات سنوية خلال السنوات الخمس المقبلة.