صادرات النفط السعودية ترتفع 9% وتسجل أعلى مستوى في 8 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل صادرات النفط السعودية ارتفاعاً كبيراً خلال شهر يناير الماضي، وصلت نسبته إلى 9% مقارنة بشهر ديسمبر السابق له.
وبلغت قيمة هذه الصادرات نحو 70.7 مليار ريال، وهو ما يمثل أعلى مستوى تشهده منذ ثمانية أشهر، في إشارة واضحة إلى تعافي القطاع البترولي ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا: موعد صلاة عيد الفطر 1446 في السعودية.. جميع المدن
نمو الصادرات السلعية وفائض الميزان التجاري
وكان لهذا الارتفاع في صادرات النفط السعودية أثر مباشر في دفع إجمالي الصادرات السلعية للسعودية نحو مستويات أعلى، مما ساهم في تعزيز فائض الميزان التجاري بشكل لافت.
وقفز الفائض التجاري بنسبة 61% على أساس شهري، ليصل إلى حوالي 24.6 مليار ريال، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ مايو 2024.
ويعكس هذا الرقم القوة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي في مواجهة التقلبات العالمية، مدعوماً بأداء متميز للقطاع البترولي.
ومع ذلك، لم يخل الأداء من بعض التحديات على المستوى السنوي، حيث أظهرت البيانات تراجعاً في الفائض التجاري بنسبة 12% مقارنة بيناير 2024، وهو ما يشير إلى وجود ضغوط خارجية أو تغيرات في ديناميكيات التجارة العالمية قد أثرت على الأرقام السنوية.
انخفاض الواردات وأداء الصادرات غير البترولية
وفي سياق متصل، ساهمت التطورات على صعيد الواردات السلعية في دعم هذا الفائض التجاري.
وقد انخفضت الواردات بنسبة 8% في يناير مقارنة بديسمبر، مما قلل من الضغط على الميزان التجاري وأتاح مساحة أكبر للصادرات لتعزيز الأرقام الإجمالية.
وعلى الجانب الآخر، شهدت الصادرات غير البترولية، التي تشمل إعادة التصدير، تراجعاً شهرياً بنسبة 10%.
ورغم هذا الانخفاض، حافظت هذه الصادرات على نمو سنوي إيجابي بلغ 11%، مما يعكس مرونة القطاعات غير النفطية في تحقيق تقدم على المدى الطويل.
الصين في صدارة الشركاء التجاريون
وأظهرت البيانات تفاصيل مثيرة للاهتمام حول توزيع الصادرات السعودية بين الشركاء التجاريين.
وقد حافظت الصين على مكانتها كأكبر وجهة للصادرات السعودية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات إليها بنسبة 20% في يناير مقارنة بديسمبر.
وجاءت الهند في المرتبة الثانية بنمو نسبته 16%، تلتها اليابان التي سجلت زيادة طفيفة بنسبة 2%.
وفي المقابل، شهدت الصادرات إلى الولايات المتحدة تراجعاً حاداً بنسبة 35%، مصحوباً بانخفاض الواردات منها بنسبة 16%، مما قد يعكس تحولات في العلاقات التجارية أو تغيرات في الطلب الأمريكي على المنتجات السعودية.
ومن بين المفاجآت التي كشفت عنها الأرقام، الارتفاع الملحوظ في حجم التجارة مع سوريا.
وقد تضاعفت قيمة الصادرات السعودية إلى سوريا لتصل إلى 70.7 مليون ريال، بينما زادت الواردات منها بنسبة 33%.
اقرأ أيضًا: توزيعات أرباح شركة أرامكو للرابع الرابع من 2024.. 0.33 ريال للسهم
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين البلدين تقارباً متزايداً، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة السلع المتبادلة والآفاق المستقبلية لهذا التعاون.
ويبرز من هذه البيانات أن الاقتصاد السعودي يواصل الاعتماد بشكل كبير على الصادرات البترولية كمحرك رئيسي للنمو، بينما تسعى القطاعات غير النفطية إلى تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
ومع انخفاض الواردات وتحسن الفائض التجاري على المستوى الشهري، تبدو السعودية في وضع قوي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. لكن التراجع السنوي في الفائض التجاري يشير إلى ضرورة تعزيز التنوع الاقتصادي واستدامة النمو في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
