سجلت صادرات الزراعة المصرية ارتفاعاً ملحوظ خلال الربع الأول من العام الجارى لتنمو صادرات مصر الزراعية تحقق 1.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 300 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
و أعلنت وزارة الزراعة المصرية أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2.2 مليون طن، على الرغم من التحديات والظروف الإقليمية والعالمية التى أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد والتوريد فى العالم..
فى حين أن هذا النمو فى الصادرات المصرية تحقق على الرغم من منع الحكومة المصرية تصدير بعض المنتجات الزراعية لحماية استهلاك السوق المحلي وحل أزمة بعض السلع الغذائية داخل مصر التى عانت من بعض الأزمات فى سلع كالبصل مثلا..ومع وجود سوق استهلاك داخلي ضخم للسلع الغذائية ومنتجات الزراعة مما يصعب حجم التصدير للخارج بكميات أكبر فى مختلف المنتجات، وكذلك معوقات الأزمات الخارجية التى تجعل من التصدير فى أوقات النزاعات والحروب أمر فى غاية التعقيد خصوصا من دولة فى قلب العالم بموقع استراتيجي محوري مثل مصر..
وعلى الرغم من تلك العقبات والأزمات فقد حققت مصر نسب نمو واضحة فى الصادرات الزراعية وذلك نظرا لحجم الزيادة على الطلب العالمي للمنتجات المصرية مدعومة بزيادة معدل الإنتاج الزراعي المصري، وانخفاض سعر العملة أيضا.
وقد أكد وزير الزراعة المصري أن الطفرة فى مجال الصادرات المصرية جاءت كنتيجة مباشرة لنجاح مصر فى فتح 95 سوق خارجي لصاراتها خلال العشر سنوات الأخيرة، لتحقق صادرات تتجاوز 400 سلعة زراعية مختلفة لحوالي 160 دولة حول العالم .
وتعول مصر على مزيد من الاستثمار في المجال الزراعي عبر استصلاف الأراضي بمشروعات كبرى، سواء لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، أو لتحقيق عائد أكبر مم تصدير سلع المنتجات الزراعية..
كما تعتبر مشروعات بحجم توشكي والدلتا الجديدة و إستصلاح أراضي شرق العوينات مع زيادة معدل الإنتاجية في الأراضي الزراعية القديمة، روافد أساسية لتحقيق المستهدف من زيادة الرقعة الزراعية داخل مصر ومن ثم فتح المزيد من أسواق التصدير للخارج.
