صادرات مصر السلعية تسجل 40 مليار دولار لأول مرة في تاريخها
تُظهر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطورًا ملحوظًا في صادرات مصر السلعية غير البترولية على مدار السنوات الماضية. في عام 2015، بلغ إجمالي صادرات مصر السلعية غير البترولية حوالي 18.7 مليار دولار، ليبدأ بعدها مسار نمو مطرد استمر طوال الأعوام التالية.
قفزات متتالية في قيمة الصادرات
في عام 2016، ارتفعت الصادرات إلى 20.4 مليار دولار، بينما شهد العام 2017 قفزة أكبر لتسجل 22.6 مليار دولار. واستمرت الصادرات في النمو بشكل ملحوظ، حيث سجلت 25.1 مليار دولار في 2018، و25.6 مليار دولار في 2019، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في تلك الفترة.
التحديات الناتجة عن جائحة كوفيد-19
على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، التي أثرت على العديد من القطاعات الاقتصادية في العالم، إلا أن صادرات مصر السلعية غير البترولية حافظت على مستويات جيدة، حيث بلغت 25.4 مليار دولار في عام 2020. وحقق العام 2021 قفزة كبيرة، إذ وصلت الصادرات إلى 31 مليار دولار، مما يعكس تعافي الاقتصاد المصري تدريجيًا وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
استمرار النمو وتحقيق أهداف طموحة
في السنوات اللاحقة، واصلت صادرات مصر تقدمها، حيث ارتفعت إلى 35.6 مليار دولار في 2022 و2023، وهو ما يُظهر نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية لتعزيز القطاع التصديري. وفي عام 2024، تم تسجيل هدف طموح بلغ 40 مليار دولار، في خطوة جادة نحو تحسين الأداء التجاري لمصر وزيادة صادراتها.
هدف مصر الطموح لعام 2030
من جهة أخرى، تُعد هذه الأرقام مشجعة جدًا في ضوء أهداف الحكومة المصرية التي تسعى لتحقيق 145 مليار دولار من صادراتها بحلول عام 2030، في إطار خطة التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030. وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود في مجالات تعزيز الإنتاجية، تحسين جودة المنتجات، وزيادة تنوع الأسواق المستهدفة، خاصة في قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والمنتجات المصرية ذات القيمة المضافة.
الاستمرار في التقدم الاقتصادي
إن النمو المستمر في صادرات مصر السلعية غير البترولية يعكس التحسن التدريجي في قدرة مصر على تلبية احتياجات الأسواق العالمية وزيادة قدرتها التنافسية في ظل البيئة الاقتصادية العالمية المتغيرة. ومع هذه الأرقام الطموحة، تواصل مصر السير في الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية الكبرى، وتعزيز مكانتها كداعم رئيسي للاقتصاد العالمي.
