صادرات مصر من مواد البناء تقفز إلى 7.4 مليار دولار خلال 6 أشهر
حققت صادرات مصر من مواد البناء قفزة ملحوظة خلال النصف الأول من عام 2025، لتسجل نحو 7.4 مليار دولار، مقارنة بـ 4.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 57.8%، وفقًا لبيانات صادرة عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
وتعكس هذه الطفرة التصديرية حالة النشاط الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي، خاصة في مجالات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والأسمنت، والسيراميك، والزجاج، وسط تحسن تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، بدعم من تحركات حكومية لتحفيز التصدير وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.
ارتفاع صادرات مواد البناء خلال النصف الأول من 2025.. أبرز القائمة
جاء في مقدمة صادرات مواد البناء، الألومنيوم الذي بلغت قيمته نحو 1.8 مليار دولار، مدفوع بزيادة الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية.
كما ارتفعت صادرات الحديد والصلب بشكل كبير لتسجل حوالي 1.4 مليار دولار، بالتزامن مع تعافي الطلب العالمي وزيادة الطاقة الإنتاجية في عدد من المصانع المصرية.
كذلك سجلت صادرات الزجاج ومنتجاته نموًا ملحوظًا، لتقترب من حاجز 900 مليون دولار، بفضل توسع الشركات المصرية في التصدير إلى أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية.
وعلى نفس الخط، قفزت صادرات الأسمنت والسيراميك لتسجل أكثر من نصف مليار دولار، في ظل المشروعات الكبرى بدول الخليج وأفريقيا.
الأسواق المستوردة.. الخليج يفتح أبوابه
كشفت بيانات المجلس التصديري أن الإمارات والسعودية جاءتا في صدارة الدول المستوردة لمواد البناء المصرية، تليهما ليبيا والمغرب والسودان، بالإضافة إلى أسواق جديدة بدأت تتوسع في استيراد المنتجات المصرية مثل البرازيل ونيجيريا والهند.
وتأتي هذه الزيادة في ظل مشروعات بنية تحتية ضخمة تنفذها هذه الدول، واحتياجها لمواد بناء ذات جودة عالية وأسعار تنافسية، وهو ما توفره المنتجات المصرية حاليًا بفضل تطور الصناعة وزيادة كفاءة خطوط الإنتاج.
اقرأ أيضاً: برنامج حكومي لتأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل مجانًا.. سجل الآن
5 أسباب رئيسية وراء قفزة صادرات مواد البناء
النمو الكبير في صادرات مواد البناء يرجع إلى عدة عوامل مترابطة:
- زيادة الطلب الإقليمي والدولي على مواد البناء في ظل تسارع وتيرة الإعمار بعد الجائحة، وارتفاع أسعار بعض المواد الخام عالميًا.
- تحسن القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، خاصة بعد تحديث العديد من خطوط الإنتاج، والاعتماد على تكنولوجيا أكثر كفاءة.
- الحوافز الحكومية المباشرة للمصدرين، ومنها برامج رد الأعباء التصديرية وتيسير الإفراج الجمركي وخفض تكلفة النقل الداخلي والدولي.
- الاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، مما أعطى المنتج المصري ميزة سعرية في الأسواق الخارجية.
- التوسع في اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الكتل الاقتصادية مثل “الكوميسا” و”السوق العربية المشتركة” والاتحاد الأوروبي.