صراع بين ضريبة الدمغة و«الأرباح الرأسمالية» على معاملات البورصة.. من ينتصر؟
تردد في الآونة الأخيرة، الحديث حول اتجاه الحكومة المصرية إلى فكرة إعادة فرض ضريبة الدمغة بنسبة 1.5 في الألف على كافة معاملات البورصة المصرية، وبالتبعية إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.
عودة ضريبة الدمغة في مواجهة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية
وفي ظل غموض مصير تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية، تسود حالة من الجدل ومناقشات موسعة بين المتعاملين في السوق، مع وجود مؤشرات نحو التخلي عنها نهائيًا والبحث عن بدائل أخرى تتوافق مع متطلبات المستثمرين في سوق المال.
ومن المتعارف عليه في الأوساط المالية، أن ضريبة الدمغة يطلق عليها الضريبة العمياء، لأن تحصيلها مع حالتي تحقيق مكاسب أو حدوث خسارة، ولكن التوقعات تشير إلى أنه من الممكن أن يشجع هذا الأمر على الاحتفاظ بالأسهم لفترات أطول بدلاً من المضاربات لتجنب التعرض للضريبة، وبالتالي يضمن تحقيق استقرار أكبر في سوق الأوراق المالية.
يشار إلى أن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية متوقف على صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 30 لسنة 2023، حيث لم يتم تحديد الطريقة النهائية لاحتساب وتحصيل الضريبة حتى الآن.
حل توافقي يرجح ضريبة الأرباح الرأسمالية
وأشار عبد الحميد إمام رئيس قسم البحوث بشركة بايونيرز للأوراق المالية، إلى أنه من الممكن التوصل إلى حل توافقي ما بين توجهات الحكومة المصرية وبين تطلعات المستثمرين في البورصة المصرية، بحيث يتم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية ولكن بنسبة منخفضة تكون 5% وليس 10% والتي يتم تطبيقها عل صافي الربح من الصناديق والمحافظ الاستثمارية.
وأكد، أن هذا الحل سيكون أفضل بكثير من إعادة تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة، نظرًا لإسهامها في زيادة تكلفة التداول بالبورصة على الأفراد، حيث أن 75 إلى 80% من أحجام التداول في البورصة المصرية من خلال المستثمرين الأفراد.
ونوه إمام، إلى أن ذلك سيؤدي بدوره إلى خفض أحجام التداول في البورصة المصرية، وهذا لا يتوافق مع توجهات إدارة البورصة المصرية التي تطمح إلى زيادة حجم التداول وعدد المستثمرين الجدد في سوق الأوراق المالية.
الميل إلى تطبيق ضريبة الدمغة مع عدم تحريكها
من جانبه، قالت عصمت حسين مديرة التداول بشركة CFI المالية، إنها تميل إلى تجنب فكرة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، حيث أن ضريبة الدمغة رغم أنها من الممكن أن تكون عمياء بالفعل، لكن في حالة تثبيتها وعدم رفعها بشكل مستمر فسوف يتقبلها المستثمر بشكل كبير.
ونوهت، إلى أن ضريبة الدمغة يجب أن تكون في الحدود المعقولة وتكون نسبة صغيرة من الفاتورة بحيث ألا يتم تكليف عبء كبير على المستثمر، حيث أن تكلفة الفاتورة عندما تكون عالية على العميل يبدأ في الابتعاد عن المضاربة في البورصة.
ومع عودة الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، في ظل التوقعات بتراجع الحكومة عن تطبيقها لما لها من تأثيرات سلبية على مناخ الاستثمار يجري البحث حاليا عن بدائل أكثر مرونة تدعم سوق المال المصرية على رأسها إعادة فرض ضريبة الدمغ.
ومن الممكن أن يسهم هذا التعديل في تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين، كما أنه في حالة الموافقة والاستقرار على تطبيق ضريبة الدمغة، فسوف تقدم الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب يتضمن تنفيذ الآلية اللازمة للتحصيل وإعلان تطبيقها رسمياً.
توضيح من مجلس النواب
ووفقا لمصادر برلمانية مؤكدة، فأنه لم يرد أي مشروع قانون من الحكومة ينص على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية أو فرض ضريبة الدمغة على معاملات البورصة، إلى مجلس النواب حتى الآن.
وفي مايو 2024، وأوضح مجلس الوزراء المصري، أنه تم التوافق بأن يتم تحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية بداية من الموسم الضريبي مارس-أبريل 2025، وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة عن عام 2024 وتكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2023.
اقرأ أيضا: حقيقة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة المصرية
وذكر المجلس، أن ذلك يأتي في ضوء عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023، وكذا عدم وضع الإجراءات المطلوبة لحساب وتحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية، وفي ضوء الاحتياج لمزيد من الإيضاح لكيفية إجراءات حساب وتحصيل الضريبة من خلال شركة مصر للمقاصة.
وأشار مجلس الوزراء، حينها، إلى أنه تم التوافق على أن تقوم مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة بوضع الإجراءات اللازمة لاحتساب وتحصيل الضريبة عن عام 2024.
