صرف مقابل مالي نظير نوبتجيات العمل الليلي لهذه الفئات.. هل تشمل الصيادلة؟

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، على نص الفقرة الأولى من المادة (14) بمشروع قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير الخاضعين لقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، مع تعديل بعض بنود القانون رقم 118 لسنة 2015، الخاص بتطبيق أحكام الفصل الخامس من قانون 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية، وإدارات الطب ومستشفيات الطلاب في الجامعات.

صرف مقابل مادي نظير جهود إضافية عن نوبتجيات السهر والمبيت

وتضمنت المادة المذكورة، أن يتم صرف مقابل مادي نظير جهود إضافية عن نوبتجيات السهر والمبيت لكل من الأطباء البشريين، وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي التمريض، والفنيين الصحيين، ممن يعملون بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمات علاجية، وفقًا للجدول رقم (2) الملحق بمشروع القانون.

مطالبة بإضافة الصيادلة لمستفيدي القانون

خلال المناقشات، دعت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشؤون الصحية، إلى شمول الصيادلة ضمن الفئات المستفيدة من هذه المخصصات المالية، مؤكدة أنهم أيضًا يؤدون نوبتجيات السهر والمبيت شأنهم شأن الأطباء.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عدم وجود مانع لدى الوزارة من إدراج الصيادلة ضمن المستفيدين، معتبرًا أن ذلك يعد حقًا لهم، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية لضمان تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة.

اقرأ أيضًا: مصر تطرح 40 فرصة استثمارية في قطاع الصحة للقطاع الخاص.. تفاصيل

وزارة المالية: الأمر يحتاج دراسة

بدوره، طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الاستماع إلى رأي ممثل وزارة المالية في هذا الشأن.

وقال ممثل وزارة المالية: “لا توجد لدينا ممانعة، ولكن إذا كان هذا التعديل سيضيف أعباءً مالية جديدة، فلابد من دراسة الأمر بشكل وافٍ”.

وعقب المستشار محمود فوزي، مطالبًا ممثل وزارة المالية بإيضاح موقف الوزارة بشكل مباشر حول ما إذا كانت الاعتمادات متوفرة بالفعل أم لا، ليأتي الرد: “لا توجد اعتمادات حالية، ويجب الرجوع إلى الجهات المختصة لتدبير الموارد المطلوبة”.

وفي ضوء ذلك، اقترح المستشار محمود فوزي استمرار اعتماد نص المادة كما ورد من الحكومة في الوقت الراهن، لحين تلقي البرلمان ردًا رسميًا من وزارة المالية حول إمكانية إدراج الصيادلة ضمن المستحقين.

ليقرر المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الموافقة على القانون من حيث المبدأ والمجمل خلال جلسة اليوم، على أن يتم إرجاء الموافقة النهائية إلى صباح الغد، مع منح الحكومة مهلة 24 ساعة لتقديم رد واضح بشأن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لضم الصيادلة.