صناديق الذهب تجذب 2.1 مليار جنيه من 200 ألف مستثمر في مصر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن وصول حجم الاستثمارات التي جذبتها صناديق الذهب المرخصة في مصر إلى 2.1 مليار جنيه حتى تاريخ 6 مايو 2025، وذلك منذ إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن خلال مايو 2023.
صناديق الذهب المرخصة
وأوضحت الهيئة، في تقرير، أنها أصدرت الموافقة لـ 3 صناديق للاستثمار في المعادن- صناديق الذهب – حتى تاريخه، والتي تتضمن صندوق AZ – Gold التابع لشركة أزيموت لإدارة الأصول، وصندوق بلتون – إيفولف للاستثمار في الذهب، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية.
ونوهت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه يستثمر حالياً نحو 200 ألف متعامل في صناديق الذهب الثلاثة المرخصة بالسوق المصرية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه حتى تاريخه.
إطلاق أول صناديق الذهب في مصر
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد استضافت بتاريخ 14 مايو 2023، فعاليات مؤتمر إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن، وذلك عقب صدور موافقة الهيئة على تأسيس أول صندوق للاستثمار في الذهب.
جاءت الموافقة على إطلاق أول صناديق الذهب تفعيلا للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الرقابة المالية والتي وضعت الإطار التنظيمي بشكل كامل لذلك الملف، والتي بدأت عند إصدار القرار رقم 50 لسنة 2023 بشأن تعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة.
ونظمت هيئة الرقابة المالية، تعامل مديري الاستثمار مع شركات تجارة المعادن المسموح لها بالتعامل معهم، الذي يعد تنظيم خاص لتعامل مديري الاستثمار المرخصين عبر طرح وثائق صناديق استثمار في المعادن مثل الذهب وليس ترخيصاً بالتعامل في المعادن النفيسة بشكل عام، وذلك في ضوء المادة 35 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
ورصدت الهيئة، في الآونة الأخيرة دعوات إلى شراء الذهب بشكل مباشر مع الإيحاء بأن شركات تجارة المعادن مرخصة من قبل الهيئة وهو ما يعد عار تمامًا عن الصحة، حيث أن السجل المعد لذلك هو للشركات المسموح لها فقط بالتعامل مع مديري الاستثمار ولا ينظم تعامل تجار المعادن النفيسة مع جمهور المتعاملين بشكل مباشر.
وتهيب الهيئة، بالمواطنين وجمهور المستثمرين بتوخي الذر والدقة والإبلاغ عن أي شركة تجارة ذهب تستغل اسمها في غير موضعه، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الممارسات، مع التأكيد على المتعاملين بضرورة التحقق من رخصة الشركة.
اقرأ أيضا: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 48.14 مليار دولار بنهاية أبريل
وأكدت هيئة الرقابة المالية، ضرورة قيام المستثمرين حال الاستثمار في المعادن النفيسة من غير طريق الاستثمار في صناديق الاستثمار بضرورة الحصول على المعدن ذاته لضمان حقوقهم.
يشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم تعامل المواطنين في المعادن النفيسة من خلال صناديق الاستثمار كأحد الأنشطة المنظمة بموجب قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
