الأعلاف تؤرق صناعة الدواجن.. وهذه خطط “الزراعة” لإنهاء ارتفاع الأسعار

من بين الصناعات المصرية تأتي صناعة الدواجن كأحد أهم تلك الصناعات، وذلك بالنظر إلى حجم العمالة الموجودة بها والتي يصل إلى أكثر من 2.5 مليون عامل، وكذلك حجم الاستثمارات بها والتي تصل إلى 100 مليار جنيه وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ومن الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة للنهوض بالثروة الداجنة، بدأت الصناعة في التوسع، ولأن أهم عنصر في تلك الصناعة هو الأعلاف، ومصر تستورد أكثر من 95 % من تلك الأعلاف من الخارج، فقد بدأت وزارة الزراعة تنفيذ خطة محكمة للتقليل من استيراد تلك الأعلاف.

كما أن تقارير وزارة الزراعة تشير أيضًا إلى أن 75% من صناعة الدواجن مركزة في صغار المربين، والوزارة تعمل على  حمايتهم، بالتحول من التربية المفتوحة للتربية المغلقة لدعم صغار المربيين.

الأعلاف سبب أزمات صناعة الدواجن

وكما يؤكد منتجو الدواجن أن الأعلاف وحدها تشكل 70 % من سعر الدواجن، فيما تأتي المزارع والأدوية البيطرية والتحصينات لتمثل الـ 30 % الأخرى.

اقرأ أيضًا: “غرفة القاهرة” تبحث مع المحافظة تجديد تراخيص مجازر الدواجن

ولأن مصر تستورد معظم احتياجاتها من أعلاف الدواجن وهي فول الصويا والذرة الصفراء، فإن 70 % من سعر الدواجن قائم على الاستيراد، ولا يستطيع المستورد التحكم فيه، وخلال الفترة الماضية ومع الارتفاع المتواصل في اسعار الأعلاف عالميًا ارتفعت أسعار الدواجن في الداخل.

خطة الزراعة لتقليل استيراد الأعلاف

وأعلنت وزارة الزراعة أن تقليل استيراد أعلاف الدواجن يبدأ من التوسع في زراعة فول الصويا والذرة الصفراء، وبالفعل بدأت زراعة فول الصويا في مساحة تصل إلى حوالي150 ألف فدان هذا العام مع التوسع مستقبلا في إنتاج باعتباره المصدر الرئيسي للبروتين فى الأعلاف بما يسمح بزيادة المساحات لزراعته لتصل إلى أكثر من 500 ألف فدان في الأعوام القادمة، والأمر نفسه في الذرة.

كما أعلن الوزارة التوسع في تطبيق قانون الزراعة التعاقدية التي من شأنها تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة مثل تلك المحاصيل المهمة.

حجم الإنتاج المصري من الدواجن

وأكدت وزارة الزراعة أن حجم الإنتاج المصري من الدواجن يصل إلى 1.4 مليار طائر سنويًا و14 مليار بيضة وهو ما أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بل ووجود فائض للتصدير.

اقرأ أيضًا: مبادرة لتركيب خلايا شمسية لتوليد الكهرباء لمزارع الدواجن بالتعاون مع البنك الزراعي

الأمر لم يقتصر على ذلك فحسب، بل نجحت جهود وزارة الزراعة في صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لـ 30 منشأة تعمل فى مجال الإنتاج الداجنى والأنشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من أنفلونزا الطيور، مما يساهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير.

كما تواصل الدولة جهودها في توفير الدعم اللوجستي والفني والمالي لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، كما تم تخصيص 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

متي تتراجع أسعار الدواجن؟

بينما أكد د.عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أنه من أجل إعادة الانضباط إلى سوق الدواجن والسيطرة على ارتفاع أسعارها يجب إحكام الرقابة على سوق الأعلاف، مع ضرورة التأكد من إتمام عمليات البيع للمزارع بالسعر العادل.

وأشار “السيد” إلى أنه يجب أيضًا إحياء بورصة الدواجن في بنها، والتي كانت في أوقات كثيرة صاحبة الكلمة العليا في تسعير الدواجن، مع ضرورة أن يكون في مجلس إدارتها ممثلين عن كافة العاملين في الصناعة مثل المنتجين ووزارة الزراعة ومنتجي الأدوية واللقاحات البيطرية والخبراء والتجار، حتى يتم استطلاع رأيهم جميعًا في كل ما يخص المنظومة، مع التوسع وتاسيس بورصات مماثلة في المحافظات، بحيث تتولى البورصة الأم التسعير في كل المحافظات وتتولى بورصات المحافظات التنفيذ والرقابة بنفس الآليات.

بينما أكد د. محمد الشافعي خبير صناعة الدواجن ضرورة البحث عن بدائل للأعلاف المستوردة من خلال الباحثين في مركز البحوث الزراعية، وعلى رأسها حبوب الذرة بأنواعها المختلفة أو الشعير حتى لو كانت بنسبة معينة تقلل استخدام الذرة والصويا، كما أنه يجب أيضًا العمل على زيادة الإنتاجية من المحاصيل الخاصة بصناعة الدواجن من خلال توفير التقاوي الجيدة والمعتمدة التي تساعد على تحقيق فكرة التوسع الرأسي للمحاصيل وبالتالي زيادة إنتاجيتها، وقال: “لدينا في مركز البحوث الزراعية أعداد كبيرة من الباحثين القادرين على القيام بالأمر”.