صناعة السيارات تتنفس الصعداء .. البرلمان الأوروبي يمدد مهلة الالتزام البيئي حتى 2028
في خطوة حاسمة تأتي وسط تحديات متزايدة يواجهها قطاع صناعة السيارات، صوّت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس لصالح خطة تهدف إلى منح مصنّعي السيارات مهلة زمنية أطول للامتثال لأهداف المناخ الأكثر صرامة، وذلك في وقت يشهد فيه السوق الأوروبي تباطؤًا ملحوظًا في مبيعات السيارات الكهربائية وتصاعدًا في المنافسة من خارج التكتل.
قرار البرلمان الأوروبي تأجيل لا تراجع
جاء هذا القرار بعد أن صوّت 458 نائبًا لصالح المقترح، مقابل رفض 101 نائب، وامتناع 14 نائبًا عن التصويت. ويُعد هذا التصويت مرحلة محورية في سياسة الاتحاد الأوروبي المناخية المتعلقة بقطاع النقل، حيث من المنتظر أن يمنح التعديل الشركات المصنعة للسيارات فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات بدلاً من تطبيق الالتزامات بشكل سنوي.
اللافت في التعديل أن سقف الانبعاثات الكلي لن يتغير، ما يعني أن التخفيف لا يطال الأهداف المناخية نفسها، بل يتعلق فقط بآلية التنفيذ، مما يمنح المصنّعين مزيدًا من المرونة في التخطيط والامتثال دون الإخلال بالتزامات الاتحاد الأوروبي البيئية.
تباطؤ المبيعات وتزايد الضغوط
تأتي هذه الخطوة في ظل بيئة تجارية صعبة تمر بها شركات السيارات الأوروبية. فقد شهدت مبيعات السيارات الكهربائية تباطؤًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، ما دفع المسؤولين الأوروبيين إلى إعادة النظر في آليات تطبيق الأهداف البيئية دون التراجع عنها.
كما تواجه هذه الشركات منافسة شديدة من منتجين خارجيين، خاصة من الصين، التي تشهد نمواً متسارعًا في إنتاج وتصدير السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة. هذا التحدي دفع صنّاع القرار في بروكسل إلى التوازن بين الحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية وتحقيق الأهداف المناخية الطموحة.
تأييد من الدول الأعضاء وقرار البرلمان الأوروبي
جدير بالذكر أن دول الاتحاد الأوروبي كانت قد أيّدت الخطة بالفعل يوم أمس الأربعاء، مما يعزز فرص تمرير التعديلات بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة. ويتبقى الآن فقط الموافقة النهائية لإقرار الخطة وتنفيذها على أرض الواقع.
وتنص القواعد البيئية الجديدة، التي بدأ تطبيقها مع مطلع العام الجاري، على أن يلتزم كل مصنع سيارات في أوروبا بحد أقصى لمتوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لأسطول سياراته بالكامل. وكان التطبيق السنوي لهذه الحدود يشكل تحديًا كبيرًا لشركات السيارات، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة في الطلب والاستثمار في البنى التحتية.
مشاورات أوروبية عالية المستوى
على مدى الأشهر الماضية، أجرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مشاورات موسعة مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، شملت مصنّعي السيارات، والنقابات العمالية، والمنظمات البيئية. الهدف من هذه المشاورات كان الوصول إلى حلول واقعية تدعم قطاع السيارات دون المساس بالأهداف البيئية للاتحاد الأوروبي.
هذه الخطوة تعكس وعيًا متزايدًا لدى مؤسسات الاتحاد بالحاجة إلى سياسات مناخية مرنة وقابلة للتطبيق، خصوصًا في القطاعات الصناعية الحساسة مثل صناعة السيارات، التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الأوروبي وتوظف ملايين الأشخاص عبر الدول الأعضاء.
اقرأ أيضًا: سعر ومواصفات ميتسوبيشي أتراج 2025 .. أرخص سيارة اقتصادية
