صندوق أوبك للتنمية يمول 60 مشروعًا في مصر بقيمة 1.4 مليار دولار

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم السبت، عن وصول محفظة التعاون المشترك مع صندوق أوبك للتنمية الدولية إلى نحو 1.4 مليار دولار من أجل تنفيذ 60 مشروعًا في مختلف القطاعات.

مصر تبحث سبل التعاون مع صندوق أوبك

وأوضحت الوزارة، أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد عقدت لقاءًا مع الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، من أجل بحث تعزيز سبل التعاون.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة الوثيقة والعلاقات الممتدة مع صندوق أوبك للتنمية الدولية تقوم على أسس من الجهود المستمرة والالتزام المتبادل، وذلك بهدف دعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد.

بحث فرص التعاون المشترك في إطار منصة حافز

وذكرت، خلال اللقاء الذي انعقد على هامش مشاركتها بالاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية في الكويت، أن ذلك التعاون يأتي تأكيدًا على ما يبذله الصندوق من مساعٍ حثيثة وجهود لدعم مسارات التنمية، وتحقيق آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وبحث الجانبان، فرص التعاون المشترك في إطار منصة «حافز» للدعم المالي والفني لصالح القطاع الخاص، والتي تعمل على تحقيق التكامل بين الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية والقطاع الخاص سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر.

دور صندوق أوبك في تنفيذ منصة نوفي

وتطرق الاجتماع أيضًا، إلى دور صندوق أوبك في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية التي تشمل الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، واستدامة الموارد المائية.

من جانبه، أكد المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، على التزام الصندوق بدعم التنمية في مصر وأولوياتها منذ عام 1976، حتى وصل حجم محفظة التعاون المشترك بين الجانبان إلى نحو 1.4 مليار دولار.

اقرأ أيضا: تراجع جماعي للمؤشرات.. البورصة المصرية تخسر 64 مليار جنيه خلال أسبوع

وأوضحت المشاط، أن مصر ترتبط بعلاقة شراكة قوية مع الصندوق، تقوم على قيم مشتركة في التنمية المستدامة، وتتسق بوضوح مع رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل زيادة كفاءة استغلال الموارد وتعزيز النمو المستدام وتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر.

وأكدت أن القطاع الخاص يعد عنصرًا أساسيًا وفاعلًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث تنظر إليه الدولة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، منوهًا إلى إيمان الحكومة بأن الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، لها دور كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الدولي والإقليمي.