صندوق النقد الدولي يحدد موعد المراجعة السادسة والسابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
أكد صندوق النقد الدولي، أن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري؛ ستُعقد في 15 سبتمبر المقبل، بينما تم تحديد موعد المراجعة السابعة في 15 مارس 2026.
وبحسب ما جاء في أحدث تقارير صندوق النقد الصادرة بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يأتي ذلك في إطار برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) الذي وافق عليه الصندوق لمصر في ديسمبر 2022.
ويأتي هذا ضمن البرنامج الممتد لـ46 شهرًا، والذي يهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية، وسط تحديات محلية وخارجية تشهدها المنطقة، وعلى رأسها التوترات الإقليمية وتأثيراتها على إيرادات الدولة من العملات الأجنبية.
توصيات بتطبيق سياسات مالية ونقدية حاسمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي
أوضح الصندوق في تقريره أن مصر تواصل تطبيق سياسات مالية ونقدية حاسمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، على الرغم من التأثير السلبي للتوترات الإقليمية على إيرادات قناة السويس، التي شهدت تراجعًا حادًا مؤخرًا.
وأكد الصندوق أن تلك الظروف لم تمنع الحكومة المصرية من المضي في خطوات الإصلاح، بما في ذلك ترشيد الإنفاق، وتبني سياسة سعر صرف مرن، وزيادة معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم، وهي خطوات أسهمت في تحسين المؤشرات الكلية بشكل تدريجي.
اقرأ أيضا: بدء التشغيل التجريبي لمصنع مستلزمات جراحة العظام لأول مرة في مصر.. شاهد بالصور
نمو الاقتصاد يتعافى تدريجيًا ودفعة تمويل جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار
أشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي تباطأ إلى 2.4% في السنة المالية 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في السنة السابقة، إلا أنه تعافى نسبيًا في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 ليصل إلى حوالي 3.5% على أساس سنوي.
كما أعلن صندوق النقد عن الموافقة على صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار (حوالي 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر بموجب هذا الاتفاق إلى حوالي 3.2 مليار دولار حتى الآن، ما يمثل 119% من حصتها بالصندوق.
وإلى جانب ذلك، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب الحكومة المصرية للحصول على تمويل إضافي ضمن إطار تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، يتيح لها الوصول إلى مبلغ إضافي يقارب 1.3 مليار دولار، لدعم جهود الاستدامة وتحقيق أهداف المناخ والنمو طويل الأجل.
