صندوق النقد الدولي يوافق على تمويل جديد لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي، موافقة المجلس التنفيذي خلال اجتماعه أمس الاثنين، على طلب السلطات الحصول على تمويل جديد بموجب تسهيل المرونة والاستدامة “RSF”.

صندوق النقد يقر تمويل جديد لصالح مصر

وأوضح الصندوق، في بيان، صادر اليوم الثلاثاء، أن التسهيل الجديد يتيح إمكانية الوصول إلى نحو 1.3 مليار دولار أي ما يعادل نحو 1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.

وأشار، إلى أن المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي استكمل أمس المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.

صرف 1.2 مليار دولار ضمن تسهيل الصندوق الممدد

ونوه الصندوق، إلى أن ذلك يمكّن السلطات المصرية من سحب نحو 1.2 مليار دولار أي ما يوازي نحو 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة على الفور.

ولفت صندوق النقد الدولي، في بيانه الصادر منذ قليل، عبر الموقع الرسمي، إلى أن المجلس التنفيذي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع مصر.

وكشف “النقد الدولي” في ديسمبر 2024، عن توصل بعثة الصندوق إلى اتفاق مع السلطات المصرية على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد.

وأوضحت البعثة حينها، أن مصر ستتمكن رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق من صرف حوالي 1.2 مليار دولار “922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة” بعد ذلك الاتفاق.

8 مليارات دولار إجمالي قيمة البرنامج

وكانت بعثة “النقد الدولي” بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، قد عقدت مناقشات شخصية مع السلطات خلال الفترة من 6 وحتى 20 نوفمبر، وبعد ذلك عبر الإنترنت.

اقرأ أيضا: النقد الدولي يقر صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بـ 1.2 مليار دولار

وفي نهاية يوليو 2024، أعلن “النقد الدولي”، أن المجلس التنفيذي استكمل المراجعة الثالثة لاتفاق الصندوق الممدد مع مصر، مما يسمح للسلطات بسحب نحو 820 مليون دولار “618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة” على الفور.

ووافق المجلس التنفيذي للصندوق، خلال شهر مارس 2024، على المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لصالح مصر، وكذلك زيادة قيمة البرنامج بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار، فيما تصل مدته إلى 46 شهرًا.