القاهرة (خاص عن مصر)، سجلت تدفقات محفظة مصر المالية نتائج إيجابية صافية في الأشهر الأخيرة، مع تدفقات كبيرة إلى السندات بالعملة المحلية على الرغم من تحديات الديون المستمرة وارتفاع التضخم، وفقا لتقرير صندوق النقد.
اقرأ أيضا: مديرة صندوق النقد الدولي: استمرار ارتفاع الأسعار وزيادة الألم الاقتصادي بهذه الدول
جاء ذلك بحسب تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء.
وأصدر صندوق النقد الدولي تقريره الرئيسي على هامش اجتماعات البنك الدولي السنوية الخريفية التي انطلقت أمس الاثنين.
وبلغت ديون مصر 98% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022-2023 قبل أن تتباطأ إلى 89% في السنة المالية 2023-2024، والتي انتهت بحلول يونيو 2024.
وأكد التقرير أن الأسواق الناشئة أظهرت على نطاق واسع قدرتها المستمرة على الصمود، ولكن الحفاظ على الاستقرار المالي قد يكون أكثر تحديا في المستقبل.
كما سلط الضوء على أن بعض اقتصادات الأسواق الناشئة الكبرى شهدت ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة طويلة الأجل بسبب ارتفاع أقساط التأمين طويلة الأجل.
وقد يعكس هذا الضغط حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن وتيرة وتوقيت تخفيف السياسات من جانب الاقتصادات المتقدمة وتقلب أسعار الصرف.
وتوقع التقرير أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025.
جدير بالذكر أنه قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي إن العالم يواجه هذا المزيج القاسي من النمو البطيء وارتفاع الديون، موضحة استمرار ارتفاع الأسعار وزيادة الألم الاقتصادي بسبب تباطؤ النمو وارتفاع الديون.
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي خلال كلمتها في مؤتمر بريتون وودز: أن مخاطر المناخ تضر بالآفاق الاقتصادية لبعض البلدان، مشيرة إلى أن الاقتصاد العالمي يؤدي بشكل جيد لكن المخاوف لا تزال قائمة.
