صندوق النقد يتوقع تعافي نمو الاقتصاد المصري بالسنة المالية 25-26 ليسجل 4.1%

القاهرة (خاص عن مصر)، توقع صندوق النقد الدولي تعافي الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ليصل إلى 4.1% في السنة المالية 2025-2026، ارتفاعًا من 2.7% المتوقعة في السنة المالية الحالية (2024-2025)، وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء.

اقرأ أيضا: مديرة صندوق النقد الدولي: استمرار ارتفاع الأسعار وزيادة الألم الاقتصادي بهذه الدول

ويمثل هذا انخفاضًا عن توقعات صندوق النقد الدولي في يوليو، والتي قدرت في البداية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنسبة 4.1% للسنة المالية 2024-2025، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 1.4%.

وعلى صعيد إيجابي، سجلت مصر نموًا حقيقيًا للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في السنة المالية 2023/2024، وهو أعلى بنسبة 1.1% من توقعات صندوق النقد الدولي السابقة البالغة 2.7% في يوليو.

ومن المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الرابعة لبرنامج قروض مصر البالغة 8 مليارات دولار في نوفمبر.

والموافقة على هذه المراجعة ستمنح مصر حق الوصول إلى 1.3 مليار دولار كشريحة رابعة من القرض، وهي الشريحة الأكبر التي حصلت عليها.

وفيما يتعلق بالتضخم، سجل تضخم أسعار المستهلك في مصر 24.4% في السنة المالية 2023-2024، ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاعه إلى 33.3% في السنة المالية 2024-2025 وبعد هذه الذروة، يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض التضخم بنسبة 12.1%، ليصل إلى 21.2% في السنة المالية 2025-2026.

وشهد التضخم السنوي العام ارتفاعًا طفيفًا في سبتمبر، حيث بلغ 26%، بينما انخفض التضخم الأساسي بنسبة 0.1% ليصل إلى 25% خلال نفس الشهر.

ويتوقع الصندوق أن يصل رصيد الحساب الجاري إلى -6.6% في السنة المالية 2024-2025 و-6.4% في السنة المالية 2025-2026. وتحدد توقعات البطالة للسنة المالية 2024-2025 والسنة المالية 2025-2026 عند 7.2% و7.4% على التوالي، وهو ما لا يُظهِر أي تغيير كبير عن نسبة 7.2% المسجلة في السنة المالية 2023-2024.

على المستوى الإقليمي، من المتوقع أن تنخفض حصة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.3% في عام 2024.