صندوق مصر السيادي.. ذراع الدولة للاستثمار في المشروعات الحيوية ودعم النمو الاقتصادي

يعتبر صندوق مصر السيادي أحد الأدوات الاستثمارية الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

وأنشئ الصندوق في عام 2018 بموجب قانون رقم 177، بهدف إدارة أصول الدولة واستثمارها لتعظيم العائدات، ومع التعديلات التي أدخلت على قانونه في عام 2024، بات دوره أكثر وضوحًا في المشهد الاقتصادي المصري، ليصبح العمود الفقري لاستراتيجيات الاستثمار الحكومية.

نقل تبعية صندوق مصر السيادي

وشهد صندوق مصر السيادي نقلة نوعية بعد التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب في عام 2024، حيث تم نقل تبعيته إلى رئيس الوزراء، بعد أن كانت تحت إدارة وزارة التخطيط، وهذا التعديل يهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة، مما يزيد من الثقة في قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه الاستثمارية.

ووفقًا للقانون الجديد، بات لرئيس الوزراء صلاحية تحديد الوزير المختص الذي يتابع أنشطة الصندوق، ما يتيح مرونة أكبر في توجيه استثمارات الصندوق بما يتناسب مع احتياجات الدولة في مختلف القطاعات.

اقرأ أيضًا: أنفاق قناة السويس.. انتصار جديد وشريان حياة للتنمية في سيناء

دور الصندوق في دعم الاقتصاد المصري

ويلعب صندوق مصر السيادي دورًا محوريًا في تعزيز المشروعات القومية وجذب الاستثمارات الأجنبية، ومن أبرز مهامه إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة التي لا تستغل بشكل فعال، وتحويلها إلى مصادر إنتاجية تساهم في دعم الخزانة العامة.

ومن خلال هذه الاستراتيجية، يسعى الصندوق إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول العامة، مع التركيز على جذب الاستثمارات طويلة الأجل، سواء من الداخل أو الخارج.

وأحد أبرز الأمثلة على نجاح الصندوق في هذا الصدد هو مشروع تطوير مجمع التحرير في وسط القاهرة، الذي يعتبر نموذجًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والهدف من هذا المشروع هو تحويل المجمع إلى مركز اقتصادي وسياحي يساهم في تعزيز الجذب السياحي للعاصمة، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة العائدات الاقتصادية من خلال استثمارات استراتيجية.

تركيز الصندوق على القطاعات الحيوية

ويستهدف الصندوق القطاعات الحيوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية كبيرة، ومن بينها الطاقة المتجددة والبنية التحتية والسياحة، حيث يعمل على إقامة مشروعات كبرى في هذه المجالات، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة.

وعلى سبيل المثال، يسعى الصندوق إلى استثمار الأراضي والمشروعات الحكومية غير المستغلة وتطويرها، ما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ويساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

وبالإضافة إلى ذلك، يشكل القطاع السياحي أحد الركائز الأساسية في خطط الصندوق، حيث يركز على تطوير مشروعات سياحية في مناطق مثل الساحل الشمالي وجنوب سيناء، وهذه الاستثمارات تهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة في السوق السياحية العالمية، واستقطاب المزيد من السياح والمستثمرين من الخارج​.

تعزيز الشفافية والثقة القانونية

ومن أبرز التعديلات القانونية التي تم إدخالها على قانون الصندوق السيادي هو تعزيز الشفافية في العقود والتعاملات القانونية، وبات من الممكن لأطراف العقود وحدهم الطعن في القرارات أو التصرفات التي يقوم بها الصندوق، ما يعزز من استقرار العقود ويشجع المستثمرين على الدخول في شراكات طويلة الأجل.

كما يساهم هذا التعديل في حماية حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، ويعزز من الثقة في قدرات الصندوق على تنفيذ مشروعاته بكفاءة وفعالية.

اقرأ أيضًا: متى يتفوق الجنيه المصري على الدولار؟.. خبير اقتصادي يوضح الحلول الممكنة

أداة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة

وينظر إلى صندوق مصر السيادي كأداة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، حيث يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال استثمارات طويلة الأجل في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والبنية التحتية.

وتعتمد مصر على هذا الصندوق لتحقيق أهدافها الاقتصادية في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة وزيادة الاعتماد على الموارد الذاتية.

وبفضل الاستثمارات التي يقوم بها الصندوق، يتم تحسين البنية التحتية في مختلف أنحاء البلاد، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتطور، كما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية، من خلال تطوير قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

الآفاق المستقبلية لصندوق مصر السيادي

ومع التعديلات القانونية الجديدة وزيادة الصلاحيات الممنوحة للصندوق، يتوقع أن يلعب دورًا أكبر في المستقبل القريب في تعزيز النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتتطلع الحكومة إلى زيادة رأس مال الصندوق وتحقيق المزيد من العائدات المالية، من خلال استثمارات متنوعة في الداخل والخارج.

ومن جانب آخر، يركز الصندوق أيضًا على استثمارات استراتيجية في قطاعات غير تقليدية مثل التكنولوجيا والابتكار، ما يتيح لمصر فرصة اللحاق بركب الدول المتقدمة في هذه المجالات.

ويملك الصندوق دورًا كبيرًا في دعم المشروعات القومية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومحطات الطاقة الشمسية، ما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة​.

وصندوق مصر السيادي يعد العمود الفقري لاستراتيجية مصر في تعزيز الاستثمارات وتبني المشروعات القومية، وبفضل التعديلات القانونية التي شهدها في عام 2024، أصبح الصندوق أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ومن خلال تركيزه على القطاعات الحيوية واستراتيجياته المدروسة في إدارة الأصول، يتوقع أن يساهم الصندوق في دفع الاقتصاد المصري نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار.