صور البرلماني المخطوف تشعل الغضب في ليبيا.. ما قصة إبراهيم الدرسي؟

حالة من الصدمة تشهدها ليبيا عقب تداول مقاطع مصورة “مسربة” تظهر النائب إبراهيم الدرسي في زنزانة متهالكة، والأغلال معلقة في عنقه، وذلك في أول ظهور له منذ الإعلان عن اختطافه من منزله في مايو 2024.

وتعد هذه الواقعة أحدث حلقة في مسلسل الاختفاء القسري الذي تشهده البلاد منذ سنوات، وسط حالة من الاستنكار المحلي والدولي.

تفاصيل المقاطع المسربة لـ إبراهيم الدرسي

بحسب تقارير فقد أعلنت أسرة النائب إبراهيم الدرسي في 18 مايو 2024 عن اختطافه من منزله في مدينة بنغازي، بعد حضوره الاحتفال بذكرى “عملية الكرامة” التي نظمتها القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر في “قاعدة بنينا الجوية”، وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت على سيارته في منطقة سيدي فرج شرق المدينة، ولكن مصيره بقي مجهولاً لفترة طويلة.

وفي الأسبوع الماضي، انتشرت عبر وسائل الإعلام المحلية والعالمية صور ومقاطع فيديو للدرسي، مصدرها موقع فرنسي، تظهره عارياً إلا من قطعة ملابس تستر نصفه الأسفل، بينما كانت الأغلال مثبتة في عنقه داخل زنزانة رثة.

هذه المقاطع أثارت موجة من الغضب في مختلف أنحاء ليبيا، لا سيما في الأوساط الحقوقية التي تندد بهذه الانتهاكات الجسيمة.

دعوات للتحقيق في ظروف اختطاف واحتجاز إبراهيم الدرسي

تحدث الدرسي في المقاطع المسربة مستغيثاً بالمشير خليفة حفتر ونجله صدّام للإفراج عنه، وأدان رئيس حكومة “الوحدة الوطنية” المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، في بيان رسمي ما وصفه بالاحتجاز “في ظروف مهينة”، داعياً إلى إجراء تحقيق دولي عاجل.

واعتبرت الحكومة الواقعة “جريمة” تستدعي التحقيقات الشاملة، وهاجمت صمت رئاسة مجلس النواب حيال الحادثة، وحملت المسؤولية لرئيس المجلس عقيلة صالح، وكل من استرعى أو ساند هذه الانتهاكات.

من جانبه، استنكر عبد المنعم الحر، رئيس “المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا”، ما وصفه بتعذيب النائب الدرسي، مطالباً بإطلاق سراحه فوراً، وأضاف أن استمرار احتجازه يشكل “رسالة ترهيب” لبقية البرلمانيين الذين قد يعبرون عن آراء معارضة.

اعتقال إبراهيم الدرسي وحقوق الإنسان في ليبيا

وفي تعليق له على الحادثة، أشار الحر إلى أن اعتقال الدرسي يؤثر سلباً على حقوق الإنسان في ليبيا، خاصة أن النائب يتمتع بحصانة برلمانية يكفلها الدستور الليبي.

وأضاف بحسب وسال إعلام أن استمرار احتجازه يشير إلى “عدم احترام الأجهزة الأمنية للتشريعات الليبية” ويُعد انتهاكاً صارخاً للقانون، مما يثير قلقاً كبيراً من منظمات حقوق الإنسان الدولية، الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة.

وكان مجلس النواب قد أصدر بياناً في وقت لاحق، أعرب فيه عن قلقه إزاء واقعة اختطاف الدرسي، مطالباً الجهات الأمنية بضرورة التحرك للكشف عن مكانه وتأمين إطلاق سراحه، رغم ذلك، لم تقدم سلطات شرق ليبيا أي رد رسمي على المقاطع المسربة، مما يعزز القلق حول مصير النائب.

إبراهيم الدرسي والخوف من تكرار مصير سهام سرقيوة

تصاعدت المخاوف في ليبيا من أن يكون مصير إبراهيم الدرسي شبيهاً بمصير النائبة السابقة سهام سرقيوة، التي اختُطفت من منزلها في مدينة بنغازي في 17 يوليو 2019، ولا يزال مصيرها مجهولاً حتى الآن.

وكان اختطاف سرقيوة قد أثار موجة من الغضب في الأوساط السياسية والحقوقية، ولم يتم الكشف عن الجهة المسؤولة عن اختفائها.

ووفق تقارير تشير الحادثة المتعلقة بإبراهيم الدرسي إلى تصاعد الانتهاكات الحقوقية في ليبيا، التي تشهد حالة من انعدام الاستقرار السياسي والأمني.

اقرأ أيضا

خطة بريطانية لاستغلال أموال القذافي المجمدة تشعل الغضب في ليبيا- القصة كاملة