ضربة قاضية.. حذف مليوني مستفيد من التموين وتوقعات بالمزيد
وزارة التموين المصرية.. في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية عن نيتها حذف 500 ألف بطاقة تموينية من منظومة الدعم حيث يأتي هذا القرار بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، بعد رصد حالات سرقة التيار الكهربائي من قبل بعض المواطنين المستفيدين من الدعم التمويني.
ووفقا للحد الأقصى لعدد المستفيدين من دعم وزارة التموين المصرية في كل بطاقة تموينية بواقع 4 أفراد كحد أقصى في كل بطاقة تموين. فإنه من المتوقع حذف مليوني مواطن مصري من منظومة التموين مقيدين داخل 500 ألف بطاقة تموينية أرسلت وزارة الكهرباء المصرية قائمة بأسمائهم للتموين بعد عمل محاضر سرقة كهرباء لهم.
اقرأ أيضا.. مصر تستهدف تحقيق مليون طن فائض في السكر الأبيض بحلول 2026
معايير تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين
وضعت الحكومة المصرية عدة معايير لتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين، وسط تأكيد الوزارة على الاستمرار في تنقية قادة بيانات المستفيدين من الدعم في مصر بشكل دوري ومستمر وهو ما يشير الى استمرار حذف المواطنين من التموين الفترة المقبلة، هذه محددات الاستبعاد من منظومة الدعم في مصر:
1. من يسددون مصاريف مدارس دولية تتجاوز 20 ألف جنيه سنويًا.
2. من يتجاوز استهلاكهم الشهري من الكهرباء ألف كيلو وات.
3. من يمتلكون سيارات فاخرة أو أكثر من سيارة.
4. من يمتلكون أراضي زراعية تزيد عن 10 أفدنة.
5. من يدفعون ضرائب تتجاوز 100 ألف جنيه سنويًا.
6. سارقون التيار الكهربائي والمعتدين على أراض الدولة.
عدد البطاقات المصدرة من وزارة التموين المصرية والمستفيدين من الدعم
أصدرت وزارة التموين المصرية حوالي 23 مليون بطاقة تموينية، يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن من الدعم السلعي، بينما يستفيد حوالي 71 مليون مواطن من دعم الخبز وهذه الأرقام تعكس حجم الاعتماد الكبير على منظومة الدعم في مصر لضمان توفير السلع الأساسية والخبز للمواطنين.
فاتورة الدعم في وزارة التموين المصرية
تقدر فاتورة دعم السلع التموينية في مصر للسنة المالية 2024-2025 بحوالي 134.15 مليار جنيه، مقارنة بـ 127.7 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. هذا الارتفاع يعكس التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة المصرية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال حذف البطاقات التموينية لغير المستحقين، تسعى مصر إلى تحسين كفاءة منظومة الدعم وتوجيه الموارد بشكل أفضل لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وهذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.