ضريبة الأطيان.. انتصار للمزارعين بوقف تحصيل 14% من القيمة الإيجارية للفدان في السنة
وقف ضريبة الأطيان الزراعية يُعاد العمل بها من جديد، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس سنة 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون.
وجاء في المادة الأولى أنه يتم إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة بقرار من مجلس الوزراء.
ما هي ضريبة الأطيان الزراعية؟
هي مبالغ تصل إلي 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، ويلتزم ممول الأطيان الزراعية بسدادها للدولة سنويًا.
اقرأ أيضًا: حقيقة تراجع أسعار السلع الغذائية بالأسواق.. نقيب الفلاحين يكشف
وتقدر القيمة الإيجارية بمعرفة لجان التنظيم والتقدير وتظل هذه القيمة ثابتة، ويعلمها الممول سلفًا و لا تحتاج إلى إقرار منه.
ضريبة الأطيان وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفلاحين
من جانبه أكد حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين والخبير الزراعي أن مد وقف العمل بالضريبة رقم 113 لسنة 1939 يسعد جموع الفلاحين ويساعد في تخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم خلال الوقت الحالي، وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيش فيها كل دول العالم.
اقرأ أيضًا: توفير الأسمدة المدعمة.. ماذا دار في اجتماع وزير الزراعة مع ممثلي الفلاحين؟
وتابع أن الضريبة هي مبالغ مالية تفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في العام وفقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939، وأشار إلي أن وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية يساهم في تخفيف الأعباء علي الفلاحين.
تحديد قيمة الضريبة على الفدان
وأضاف أن القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان حدد الضريبة علي أساس القيمة الإيجارية للفدان الواحد وبالتالي ومع ارتفاع الإيجارات خلال الفترة الماضية كان من الضروري دراسة أفضل الوسائل لخدمة الفلاحين ولذلك اتخذ الرئيس هذا القرار، الذي يعد امتدادًا لسلسة من القرارات التي وقفت من خلالها الدولة إلي جانب جموع الفلاحين خلال السنوات الماضية.
وأكد أن الفلاح المصري أصبح في بؤرة اهتمام الدولة فتم تأجيل دفع الضريبة منذ 2017 وحتي الآن، كما تم إعفاء المتعثرين من قروض البنك الزراعي المصري كلا حسب قيمة قرضه لتخفيف الأعباء عن الفلاحين، كما تم ضخ مليارات الجنيهات في مشروع إحياء البتلو لمساعدة مربي المواشي ودعمهم، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبرى التي شهدها القطاع وتسببت في نهضة غير مسبوقة به.
تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات الزراعية
من جانبه قال أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن ضريبة الأطيان الزراعية فُرضت بمرسوم ملكي عام 1935 تم تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1939 والذي يفرض ضريبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان يسددها مستغل الأرض سواء كان مالكا أو مؤجرا أو واضعا لليد.
اقرأ أيضًا: هل تأخرت الحكومة في إعلان أسعار القمح للموسم الجديد؟ نقيب الفلاحين يكشف
وأوضح أن قرار وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية يساهم في تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات الزراعية المصرية، وأشار إلى أن القرار يساهم أيضًا في تحقيق رؤية مصر 2030 للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية وتصدير الفائض لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتمديد وقف العمل بالضريبة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية مثل القمح والذرة.
