ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء .. ما أسباب العزوف؟

رغم صدور قرار بمد التقديم على التصالح في مخالفات البناء؛فإنه تبيَّن أن هناك عزوفًا من المواطنين على تقديم طلبات التصالح.

مد التصالح في مخالفات البناء

جاء ذلك بعدما صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، على أن تبدأ هذه المدة من 5 مايو 2025.

اقرأ أيضًا: مدينة بنها تواكب التطور.. تحديث المخطط الاستراتيجي لتحسين العمران

ورغم هذه الفرصة، فإن المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كشف عن مفاجأة بأن هناك عزوفا نسبيا من المواطنين مع انخفاض أعداد المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء.

أسباب ضعف الإقبال على التصالح

وأرجع المهندس أحمد السجيني، في تصريحات إعلامية، هذا العزوف النسبي إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها استمرار عدم وضوح خريطة الأحوزة العمرانية حتى الآن.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قرار مد فترة التصالح كان نقطة إيجابية في القانون لكنه لم يسفر عن زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين.

تسوية الملفات القديمة

وشدد على أن تسوية الملفات القديمة بشكل حاسم هو المحفز الأساسي الذي يشجع المواطنين على تقديم طلبات التصالح، مشيرًا إلى أن الحكومة بذلت جهودًا لإنهاء أكبر قدر ممكن من ملفات التصالح القديمة بإصدار قرارات نهائية سواء بالقبول أو الرفض.

وأضاف، أن العديد من هذه الملفات انتهت بالموافقة، بينما رُفض البعض الآخر لعدم استكمال الإجراءات المطلوبة أو فقدان ثقة المواطنين في الحصول على النماذج النهائية، وأكد على وجود عمل مكثف للتعامل مع الملفات القديمة والجديدة وفقًا لأحكام القانون.

فرصة لأعمال البناء قبل 2023

ودعا “السجيني”، المواطنين إلى اغتنام الفرصة واستكمال كافة الأوراق والمستندات اللازمة، خاصة أولئك الذين تمت أعمال البناء لديهم قبل تاريخ التصوير الجوي الصادر في عام 2023.

وأكد على جدية الدولة في التعامل بشفافية مع ملف التصالح، مشددًا على أهمية استغلال المهلة المتبقية لتسوية أوضاع المخالفات بشكل قانوني ورسمي وتجنب العواقب المترتبة على عدم التصالح.

مد التقديم فرصة لتوفيق الأوضاع

وكانت أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن قرار مد فترة التقديم يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين.

تحقيق الاستقرار المجتمعي

وحثت د. منال عوض، المواطنين بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية لتقديم طلبات التصالح واستكمال الملفات المطلوبة حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية هذا الملف في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية ، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة باستكمال جهودها نحو تسوية أوضاع المخالفات البنائية وتقديم كل التسهيلات اللازمة.