ضمن مبادرة رئاسية.. مصر تعيد تأهيل وتجديد 80 ألف منزل في 1477 قرية بـ 20 محافظة
أعلنت الحكومة عن استعدادها للقيام بإعادة تأهيل وتجديد 80 ألف منزل لأسر من الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ 20 محافظة، وذلك ضمن النجاحات التي حققتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف.
مبادرة رئاسية لإعادة تأهيل وتجديد 80 ألف منزل في 20 محافظة
وحسب ما أعلنت عنه وزارتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، إنه من المقرر أن يتم البدء في تنفيذ مبادرة “سكن كريم من أجل حياة كريمة” بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
اقرأ أيضا: طفرة مائية في مصر.. إنتاج المياه المحلاة يقفز من 84 ألفًا إلى 1.35 مليون متر مكعب
وتم التوضيح أنه يجري توحيد جهود المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع المدني، من أجل تأهيل وتجديد 80 ألف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية ضمن 20 محافظة بالمرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية.
متابعة مبادرة “سكن كريم من أجل حياة كريمة”
وكانت عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة آليات تنفيذ مبادرة “سكن كريم من أجل حياة كريمة” بقري المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تم تدشينها الأسبوع الجاري تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مراجعة المسح الميداني الشامل للمنازل المطلوب رفع كفاءتها من جانب دار الهندسة بالتعاون مع الوزارتين والمحافظات، وتحديد الشروط والضوابط اللازمة، فضلاً عن الاتفاق على نموذج موحد يتم تنفيذه بما يساهم في توفير خدمات المرافق العامة “الكهرباء والغاز والمياه” للأسر المستهدفة.
فتح حساب لاستقبال تبرعات المساهمين في المبادرة
كما شهد الاجتماع، الترحيب بمشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في المشاركة بجانب مؤسسة حياة كريمة، ومصر الخير، وجمعية الأورمان، فضلاً عن قيام الجمعيات والمؤسسات الثلاث المشاركة في المبادرة بفتح حساب لها في البنوك باسم مبادرة “سكن كريم”، وكذلك قيام وزارة التضامن الاجتماعي بفتح حساب باسم “سكن كريم” ببنك ناصر الاجتماعي لاستقبال تبرعات المساهمين في تلك المبادرة.
كما تقرر تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة وزيرتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، وتضم في عضويتها الجهات الشريكة من أجل العمل على متابعة خطوات وإجراءات تنفيذ المبادرة وفقاً لخطة زمنية محددة.
