أوضّح المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، مفهوم “التصدير العقاري” وأبرز دوره في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال توفير العملة الصعبة.
اقرأ أيضا ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 83% فى أكتوبر و95% فى القاهرة الجديدة
وأكد شكري أن “التصدير العقاري” يعني بيع العقارات المصرية للأجانب بحيث تكون قيمة المعاملات بالدولار، ما يساهم في تحسين الدخل القومي.
طارق شكري: بيع العقارات للأجانب يساهم في تحسين الدخل
وأشار المهندس شكري، خلال مداخلة هاتفية في مع برنامج “آخر النهار”، إلى أن الفكرة تعتمد على تقديم مزايا إضافية للمشتري مثل الجنسية أو الإقامة، وهو ما يساعد في جذب الأجانب لشراء العقارات. وبذلك، يستفيد المشترون الأجانب من الوحدات العقارية في مصر بينما يتم تحويل الأموال مباشرة إلى البنك المركزي المصري.
اقرأ أيضا شركة تطلق برنامجًا في دبي لتحويل سوق العقارات في دبي إلى مفهوم “التطوير كخدمة”
وأضاف شكري أنه قدم طلباً لرئيس مجلس النواب بضرورة إنشاء وحدة مركزية داخل مجلس الوزراء لتنظيم وإدارة عمليات التصدير العقاري.
بيع العقارات للأجانب
لجنة الإسكان في البرلمان
وفي سياق متصل أعرب النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تقديره لبيان الحكومة الجديدة واصفًا إياه بالكتابة الحرفية والإتقان، ولكنه شدد على أن تنفيذ ما جاء في البيان سيكون التحدي الحقيقي. خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، أشار الفيومي إلى أنه رغم أن الحكومة بدأت في تنفيذ بعض تعهداتها، مثل تخفيف الأحمال وحل أزمة الأدوية، فإن النجاح في تحقيق الأهداف سيكون مرهونًا بتنفيذ البرامج على أرض الواقع. كما أعرب عن دعمه لبرنامج الحكومة الجديدة ومنحها الثقة.
اقرأ أيضا هونغ كونغ تلغي رسوما ضريبية لإنعاش سوق العقارات المتباطئ
اقرأ أيضا وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: مشروع رأس الحكمة سيحدث نقلة في إيرادات السياحة
في إطار تعزيز الرقابة على بيع العقارات للأجانب وضمان التزام المعاملات بالقوانين المصرية، أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، تعليمات جديدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق. تتضمن هذه التعليمات خطوات وإجراءات جديدة تتعلق بتسجيل طلبات بيع العقارات لغير المصريين، وذلك اعتبارًا من 26 مارس 2024.
تقنين أوضاع الأجانب
