طرح 2172 قطعة أرض صناعية في 22 محافظة.. الشروط والتفاصيل
أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل طرح 13.3 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
يشمل الطرح 1272 قطعة أرض صناعية موزعة على 22 محافظة، بمساحات متنوعة وأنشطة مختلفة، بهدف تسريع إقامة المشروعات الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي.
طرح 2172 قطعة أرض صناعية في 22 محافظة.. الشروط والتفاصيل
يأتي هذا الطرح في إطار توجيهات القيادة السياسية لتنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع الصناعة في مصر من خلال توفير الأراضي اللازمة لدعم الاستثمار الصناعي، وتشجيع إقامة المزيد من المشروعات، كما يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي الحديث لتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين.
يتزامن هذا الطرح مع إعلان وزير الصناعة والنقل عن إطلاق المرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية، والتي تشمل إضافة 3 خدمات حيوية جديدة يمكن التقديم عليها إلكترونيًا، وهي: تراخيص البناء، بيان الصلاحية، والسجل الصناعي.
أصبح إجمالي الخدمات المتاحة على المنصة 6 خدمات، مع استمرار إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال المنصة.
يأتي طرح الأراضي الجديد في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتسريع وتيرة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام وسرعة توفيرها بشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين لتلبية الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية لإقامة مشروعاتهم.
بحسب الوزارة فإن ذلك يتم من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي عن طريق طرح الأراضي المرفقة دوريا كل ثلاثة أشهر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
أراضي صناعية جديدة على 22 محافظة
وأوضح الوزير، أن الأراضي المطروحة موزعة على 22 محافظة وهم (القاهرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مرسى مطروح، شمال سيناء).
يأتي ذلك لتحقيق التوازن الجغرافي المستهدف في التنمية، بتوفير مساحات متنوعة تتراوح بين 200 م2 و500 ألف م2 تقريباً، لتلبية تطلعات المستثمرين الصناعيين، سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبرى.
كما اشتمل الطرح على أنشطة مختلفة تشمل صناعات (غذائية، دوائية هندسية، كيماوية، مواد بناء، غزل ونسيج)، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضي لإقامة مشروعاتهم الصناعية.
وأوضح الوزير، أن التقديم يتم على منصة مصر الصناعية الرقمية عن طريق الدخول والتسجيل على المنصة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان اعتباراً من 1 مارس 2025 واختيار رابط “تخصيص أراضي” من خلال خريطة الأراضي الصناعية المتخصصة الجديدة التي دشنتها وزارة الصناعة بالتزامن مع الطرح الجديد للأراضي الصناعية المرفقة.
خطوات ملئ طلب التخصيص
في هذا الإطار فقد حرصت الوزارة على ان تتم كافة إجراءات الحجز وسحب كراسات الشروط واستكمال بياناتها وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg)، وفقاً للخطوات التالية لملئ طلب التخصيص:
– تسجيل الدخول.
– تحميل كراسة الشروط.
– البحث قطاعياً / جغرافياً عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات.
– ملئ بيانات مقدم الطلب الاساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة – الخ).
– القيام بترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (اساسي/احتياطي).
– إدخال معلومات الاتصال.
– معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الاولية، والمنتجات وعدد العمالة.. إلخ).
– المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة).
المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة)
– الدفع إلكترونياً لمقدم الحجز.
يمكن الإطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم.
ووفقاً رئيس الوزراء فإن القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، يتم طرحها بأقل من الأسعار الحالية التكلفة الفعلية للمرافق وذلك في إطار التيسير على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم.
حق الانتفاع السنوي بنسبة 5% من سعر متر التمليك
كما أن مقابل حق الانتفاع السنوي يكون بواقع 5% من سعر متر التمليك، كما تقرر أنه بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز، سيتم منحهم أولوية نسبية للتخصيص في هذا الطرح.
تواصل الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، الإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، إلغاء الضمان المالي، تبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.
دراسة الطلبات وإعلان نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية
جدير بالذكر أنه على غرار الطروحات السابقة سيتم دراسة الطلبات ثم الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة، وذلك بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم، سيتم إرسال رسائل نصية قصيرة “SMS” ورسائل بالبريد الإلكتروني “Email” للمستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص.
كما يُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها.
هذا ويتم تحديد أسماء المتاح لهم قطع الأراضي وفقًا لمعايير مفاضلة الكترونية ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص، وتستهدف المستثمر الجاد.
قال الوزير، إن استدامة وانتظام عملية الطرح كل ثلاثة أشهر من خلال قناة موحدة يعطي الثقة للمستثمر المحلى والأجنبي في منظومة الإجراءات وشفافيتها والمناخ الاستثماري الواعد الذي هيئته الحكومة.
تستهدف الوزارة من خلال تلك الطروحات الدورية توطين الصناعة لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي.
اقرأ أيضاً.. مصنع إنتاج المحركات يحصل على حق تصنيع قطع غيار لشركات عالمية كبرى
يأتي هذا الطرح تزامناً مع إعلان الفريق الوزير عن إطلاق المرحلة الثانية من خدمات منصة مصر الصناعية الرقمية حيث تتضمن المرحلة الثانية اضافة 3 خدمات حيوية جديدة تراخيص البناء وبيان الصلاحية والسجل الصناعي.
جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية تم طرحها سبتمبر 2024 وكانت تشمل خدمات إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، والمتابعة السنوية، فضلا عن خدمة تخصيص الأراضي الصناعية.
أكد الوزير، أن منصة مصر الصناعية الرقمية ستساهم في التسهيل على المستثمر الصناعي وإتاحة التعامل إلكترونيًا، بحيث ينهي كافة اجراءاته ومعاملاته للحصول على الخدمات الصناعية (أونلاين) دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات.
تسعى الوزارة لتكون المنصة هي القناة الرئيسية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات، كما سيتم تباعًا إطلاق العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بوزارة الصناعة والجهات التابعة لها في إصدارات مُتتالية للمنصة.
كما يأتي ذلك في ضوء خطة وزارة الصناعة لتطوير الخدمات بهذا القطاع الهام واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المختلفة ااكترونيا، لإقامة النشاط الصناعي مما يُسهم في توفير الوقت والجهد للمستثمر والتحول الرقمي تدريجا لتقديم باقي خدمات الوزارة إلكترونياً.